الاحتلال المغربي يصدر أحكاما قضائية جائرة في حق ثلاثة مناضلين صحراويين

أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاحتلال المغربي بمدينة أكليميم، أحكاما جائرة في حق ثلاثة أسرى مدنيين صحراويين، تراوحت بين شهر موقوف التنفيذ و15 شهرا نافذة، حسبما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم السبت عن الرابطة قولها "إن المحكمة الابتدائية بمدينة أكليميم أصدرت خلال جلسة الحكم على الأسير المدني الصحراوي جلال بوشعاب التي عقدت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، حكما ظالما متمثلا في الحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ، بينما أصدرت محكمة الاستئناف بنفس المدينة حكمين قاسيين يتمثلان في خمسة عشر شهرا نافذا في حق الأسير جمال أهروش، وسبعة أشهر سجنا نافذا في حق الأسير حمزة بوحريكة".
وأفادت الوكالة بأن الأسرى المدنيين الثلاثة قد اعتلقوا بتاريخ 14 سبتمبر الماضي بمدينة كليميم، ولفقت لهم تهم ذات طابع جنائي من قبيل التجمهر غير المرخص والتحريض عليه ورشق القوات العمومية المغربية بالحجارة.
وقد نفى النشطاء الصحراويون الثلاثة التهم الموجهة لهم مؤكدين أن سبب اعتقالهم جاء "على خلفية نشاطهم الطلابي ومواقفهم المعلنة من قضية الصحراء الغربية المحتلة ومطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وكانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم" استنكرت اعتقال القوات المغربية لهؤلاء المناضلين الصحراويين بمدينة كلميم.
وقالت "إيساكوم" في بيان لها، "تلقت الهيئة باستنكار شديد اعتقال قوات الأمن المغربية بكلميم كلا من جلال بوشعاب، جمال أهروش وحمزة بوحريكة، بعد اقتحام وتفتيش منازلهم، في استمرار لذات النهج القمعي الممنهج، حيث تتحين الفرص من أجل الانتقام من مناصري جبهة البوليساريو في كل نقاط تواجدهم، لإقحامهم في قضايا وملفات بعيدة عن اهتمامهم".
وعبرت المنظمة الحقوقية الصحراوية عن تضامنها الكامل مع هؤلاء المناضلين، مشددة على أن اعتقالهم، من طرف قوات الأمن المغربية بكلميم يأتي على خلفية "نشاطهم السلمي ضد انتهاكات قوات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان، وعلى خلفية قناعتهم السياسية والارتباط بجبهة البوليساريو"، ما يجعل هذه الاعتقالات، "تعسفية وتندرج في إطار التضييق الممنهج على الصحراويين" كما قالت.
كما تأتي هذه الممارسات، تضيف، "في ظل حرب تكسير عظام شرسة ومستمرة تشنها المنظومة القمعية المغربية بكل أدواتها ضد العمل الحقوقي والتحرري الصحراوي"، مما يؤكد استمرار مسلسل الممارسات القمعية لخنق الحريات العامة.
وناشدت " إيساكوم" كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية "التحرك العاجل من أجل وضع حد لعمليات قمع الصحراويين المستمرة".