المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لانشغالات الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع ممثلي المتعاملين الاقتصاديين التابعين للكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل، خصصت لطرح انشغالاتهم، قصد المساهمة في رفع العراقيل من خلال دراسة معمقة لمختلف القوانين المتعلقة بالاقتصاد و الاستثمار مع أخذ بعين الاعتبار واقع المستثمرين و مقترحاتهم.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني، بحضور ممثلي مختلف الفيدراليات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، أكد رئيس اللجنة، اسماعيل قوادرية، أن هذا اللقاء "يهدف إلى استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين و الهيئتين التشريعية والتنفيذية من خلال الاستماع مباشرة لانشغالاتهم و مقترحاتهم و العمل على تبليغها للهيئات العليا للبلاد".
كما اوضح ان هذه المبادرة تندرج ايضا في اطار "المساهمة في مسعى بعث الاقتصاد الوطني والسياسة المنتهجة من طرف السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع العراقيل التي تعيق المستثمرين".
وفي هذا الشأن، أضاف السيد قوادرية، أن اللجنة ارتأت استقبال المتعاملين الاقتصاديين، أيضا، في اطار التحضير لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار و الاقتصاد بصفة عامة.
وبهذا الخصوص، اعتبر ان "دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، بصفة عامة، ليست من مسؤولية اللجنة و البرلمان فقط"، معبرا عن أسفه عن الواقع الذي "كان فيه المستثمر في رواق و القوانين المتعلقة بنشاطه في رواق اخر".
وعليه، ابرز السيد قوادرية انه في اطار السياسة الجديدة للدولة، فان المجلس الشعبي الوطني يعتبر"هيئة مرافقة للمتعاملين الاقتصاديين و مسؤولة عن رفع انشغالاتهم الى الهيئات العليا للبلاد، منها الوزير الاول، وزير المالية".
وفي هذا السياق، ذكر السيد قوادرية ان أهم نقطة يشكو منها المتعاملون الاقتصاديون تتمثل في "عدم استقرار القوانين ووجود شرخ بين المستثمر والقوانين ، مما خلق جو عدم ثقة".
وفي هذا الصدد، اكد ان السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية تسعى الى "بعث الاستقرار من الجانب الاقتصادي و الاجتماعي ايضا، باعتبار ان استرجاع المستثمرين للثقة بينهم و بين الهيئة التشريعية و التنفيذية، يسمح لهم بإنجاز مشاريع استثمارية و بالتالي امتصاص البطالة".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس اللجنة ان الاطلاع على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، سيسمح بدراسة مشاريع القوانين مع اخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم و انشغالاتهم مؤكدا على اهمية الاصلاحات التي باشرتها السلطات العليا للبلاد من خلال اجراء الانتخابات التشريعية و المحلية و من قبلها الدستور الى جانب وجود نية صادقة لمواصلة مسار بعث الاقتصاد الوطني.
== مطالب بفتح مجال الاستثمار وحل مشكل العقار الصناعي==
وعرف اللقاء تدخل عدد من اعضاء الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل، حيث طرحوا عدة انشغالات تخص مختلف المجالات التي ينشطون فيها، مثمنين في نفس الوقت فتح الابواب امامهم لعرضها على المجلس الشعبي الوطني باعتباره همزة وصل بين المواطنين و الهيئة التنفيذية".
وفي هذا الاطار، ركز رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، خالد بلبل، في تدخله، على مرافقة المستثمرين"الحقيقيين" في مجال تصدير هذه المنتجات.
من جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للنقل و السياحة، نصر الدين حارك، أن استرجاع الثقة يكون أساسا من خلال فتح مجال الاستثمار و ايجاد حلول لمشكل العقار الصناعي، الذي قال انه "اكبر عائق يواجهه المستثمر".
وفي قطاع النقل، اشار الى المشاكل المتعلقة بالتصدير عبر الحدود البرية والمحافظة على جودة و سلامة البضائع المنقولة، والتي يعود سببها، حسبه، الى وضعية الطرق المؤدية الى الصحراء، فضلا عن قلة محطات الخدمات و الراحة، مضيفا أن هذا الامر يعد "من الاسباب الرئيسة للحوادث على مستوى هذه المناطق".
وأكد في هذا الشأن، على اهمية الاسواق الافريقية بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مشيرا الى ان هناك العديد من المنتجات يمكن تصديرها عبر الحدود البرية.
وفي المجال السياحي، أبرز ذات المتحدث، اهداف الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل و المتمثلة في تنمية السياحة الداخلية و الدينية و
الاستشفائية والعلاجية إلى جانب الصناعات التقليدية.
من جهة أخرى، تمحورت الانشغالات المطروحة عموما في مشكل العقار الصناعي، حيث اقترحوا إنشاء منصة رقمية لإحصاء العقار الصناعي على المستوى الوطني.
كما طالب بعض المتدخلين بتعديل قانون الصفقات العمومية و بتسوية مشكل العقار الفلاحي ورفع العراقيل البيروقراطية إضافة إلى معالجة مسألة عدم التحصل على رخص الاستغلال لدخول بعض المشاريع حيز التشغيل.
كما طرح المتعاملون في مجال البناء مشكل ارتفاع اسعار مادة الحديد.