كنفيدرالية أرباب العمل: المطالبة برفع القيود وتعديل قانون الصفقات

طالبت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بضرورة رفع القيود عن المتعامل الجزائري بالإضافة الى المطالبة بإجراء تعديل على قانون الصفقات، وكذا دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية وإجراءات الحصول على العقار الصناعي، وضرورة تلاؤم النصوص القانونية مع الواقع، وخلق فرص للاستثمار في شتى القطاعات.
استعرض ممثلو مختلف الفيدراليات (الصحة والصناعات الغذائية والبناء والاشغال العمومية والطاقة والنقل والسياحة) خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، الأربعاء، برئاسة إسماعيل قوادرية إلى أعضاء من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، المشاكل التي يواجهها رؤساء المؤسسات والحلول التي يرونها مناسبة لها، مؤكدين على ضرورة تكثيف المشاورات بين مختلف الفاعلين من أجل دفع عجلة التنمية وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل
وشدد المتدخلون على ضرورة الإسراع في محاربة البيروقراطية الإدارية، والشروط التعجيزية التي تفرضها الادارة في الاستجابة للمتعاملين لاسيما ما تعلق بالحصول على مختلف الرخص سواء للبناء أو العمل، وكذا العقار الصناعي خاصة وأن الجزائر لها من الإمكانيات ما يسمح لها بتجاوز العراقيل، كما تطرق أحد المتدخلين إلى الصعوبات التي يلاقونها في الحصول على دفاتر الشروط ومحتوياتها، وعلى غرار تعليمات رئيس الجمهورية شدد المتدخلون على ضرورة دعم الانتاج الوطني ودفع التنمية المستدامة من أجل الشروع في تصدير المنتوجات خارج قطاع المحروقات خاصة و أن الجزائر باتت بوابة افريقيا .
وفي ذات السياق اقترح ممثلو الفدراليات دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية وإجراءات الحصول على العقار الصناعي، وضرورة تلاؤم النصوص القانونية مع الواقع، وخلق فرص للاستثمار في شتى القطاعات، كما أظهر المتدخلون تخوفهم من عدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، مطالبين بزيارات ميدانية للوقوف على واقع المؤسسات ووتيرة سير المشاريع، ورفع القيود عن المتعامل الجزائري بالإضافة الى المطالبة بإجراء تعديل على قانون الصفقات.
ومواصلة العمل على الرقمنة، وتكثيف الرقابة وهذا مرهون كما قالوا، بتكاثف الجهود من أجل تجسيدها على أرض الواقع لإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي وبناء الجزائر الجديدة التي تعول على الاقتصاد والمؤسسات بعيدا عن المحروقات كما تمنى المتدخلون على أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الحقيقي للاقتصاد.
واعتبر رئيس اللجنة أن سلسلة اللقاءات مع المتعاملين والفاعلين في القطاع الاقتصادي تعد حلقة ربط بينهم وبين الهيئات الوصية في إطار بناء الجزائر الجديدة التي تسترجع فيها الثقة بين المواطن وسلطته.
وأكد رئيس اللجنة في ختام تدخله عزم الدولة على تذليل الصعوبات التي يتعرض لها المستثمرون، وأشار قوادرية في سياق تدخله عن اقتراب جاهزية مشروع قانون الاستثمار، كما تعهد رئيس اللجنة برفع انشغالات المتدخلين إلى الهيئات الوصية.