تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين : إحياء الذكرى يتزامن مع الجهود المتواصلة لتعزيز العمل النقابي

يتزامن احياء الذكرى ال66 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه السنة مع تواصل جهود الدولة لتحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للعمال، من جهة، و ترقية الحوار الاجتماعي والديمقراطية من خلال تعزيز النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل النقابي ، من جهة أخرى.
ويأتي هذا الاحتفال مع عرض مشروع تعديل القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الى جانب الاعلان عن مشروع قانون اطار يتعلق بتنظيم النشاط النقابي الذي هو بصدد الاعداد وسيقدم للبرلمان خلال السداسي الاول من السنة الجارية، و الرامي أساسا الى تعزيز الترسانة القانونية السارية المفعول في المجال بغية ترقية الحوار الاجتماعي.
ولدى عرضه مؤخرا لمضمون مشروع تعديل القانون 90-14 أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن التعديلات المقترحة تهدف الى تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات.
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات ستضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني للبلاد وتعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي، قيما ومبادئا وممارسة، مبرزا أن النقابات تشكل إحدى التنظيمات الاجتماعية التي تكتسي أهمية وتأثير على عالم الشغل، وإحدى المؤشرات التي تعكس مستوى التنمية.
وفي تصريح لوأج، أعرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، عن "تفاؤله" لما تضمنه مشروع تعديل القانون 90-14، خاصة في المادة الرابعة التي تنص على تأسيس فدراليات واتحادات و كنفدراليات، التي تعد -حسبه- بمثابة فضاء يعزز مكانة النقابات لتكون قوة اقتراح.
و أبرز السيد مرابط أن كنفيدرالية النقابات الجزائرية اقترحت تعديلات تشمل 12 مادة لدى مساهمتها في اثراء مشروع تعديل هذا القانون، داعيا الى أهمية توسيع التعديلات الى مواد أخرى موجودة في القانون على غرار المواد التي تنص على التمثيل النقابي.
و في هذا السياق، اعتبر ذات المتحدث أن نسبة التمثيل النقابي في القانون ساري المفعول تعد "مرتفعة"، مقترحا أهمية خفض هذه النسبة الى 10 بالمائة على الأقل.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد مرابط ب"التقدم الكبير" المسجل في تعاطي السلطات العمومية مع مجال العمل النقابي والتعددية النقابية، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للنقابات في اثراء مشروع قانون الاطار المتعلق بتنظيم العمل النقابي الذي هو بصدد الاعداد بغية الخروج بقوانين جديدة تعمل على تعزيز أكثر لمكانتها وترقية مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لهذا الغرض -يقول السيد مرابط- تدعو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الى تعزيز أكثر لآليات الحوار لفائدة النقابات لتساهم بقوة في تقديم الاقتراحات الرامية الى الحفاظ على مكاسب المؤسسات والعمال.
ولدى تطرقه الى احياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أكد أنها تعد مناسبة للحث على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، مشددا على أهمية الحفاظ على أهم مكسب وهو "الاستقرار الاجتماعي".
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، مسعود بوديبة، أن تعديل القوانين المرتبطة بممارسة العمل النقابي بما يتوافق مع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية يعد "خطوة ايجابية تستحق التنويه".
كما ثمن ذات المتحدث الأحكام المتعلقة بتأسيس الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات في مضمون مشروع تعديل القانون 90-14، مبرزا أن التعددية التي هي أساس تشكيل الكنفيدراليات و الاتحادات تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف "وفق رؤى تجتمع حول المصلحة الجماعية".
وبدوره، أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، أن منظمته ترحب بما جاء في مشروع تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، خاصة أحكام المادة الرابعة منه والخاصة بتأسيس فيدراليات واتحادات و كونفيدراليات، حيث يسمح --مثلما قال- بتأسيس هذه المنظمات مهما كان قطاع النشاط، معتبرا أن مشروع التعديل تضمن "توضيحات وافية".
وعلى صعيد آخر، أعربت هذه النقابات عن اعتزازها بإحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، مؤكدة أنها تعد "ذكرى غالية" على كل الجزائريين وأن ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائري "موروث وطني نقابي"، مشيرة الى المحطات التاريخية لهذه الذكرى.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كشف خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام مؤخرا، أن الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية، موضحا أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 الف دج من الرسم على الدخل الإجمالي.
وستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين، يضيف الرئيس تبون.