المجلس الوطني الصحراوي يعتبر زيارة وفد "ايكواس" إلى العيون والداخلة المحتلتين "تشجيعا على استمرار الإحتلال"

أدان رئيس المجلس الوطني الصحراوي, حمة سلامة, ب"أشد" العبارات الزيارة التي قام بها رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/, سيديا محمد تونيس, إلى مدينتي العيون و الداخلة المحتلتين, و اعتبر أنها "تشجيع لاستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية".
وقال حمة سلامة في رسالة بعثها امس الجمعة إلى رئيس برلمان مجموعة "ايكواس", سيديا محمد تونيس, إن "الزيارة التي قمتم بها رفقة وفد ممثل للتجمع, إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, هي خرق للمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي, والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا, و تشجيع المغرب على الاستمرار في ممارساته غير القانونية وسياساته الاستعمارية".
و اعتبر الزيارة "انتهاكا" لسيادة الجمهورية الصحراوية و"عائقا أمام جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب".
ودعا رئيس المجلس الوطني الصحراوي, رئيس "إيكواس" والوفد الذي رافقه, بشكل "ملح وعاجل" إلى "التراجع عن التصريحات التي ورد أنهم صرحوا بها لصالح استمرار احتلال المغرب غير القانوني لإقليم الجمهورية الصحراوية, وهو احتلال حقيقي, و إهانة لجميع القيم والمثل التي تعتز بها جميع شعوب و أمم قارتنا".
وشددت الرسالة على أن "التنمية الاجتماعية-الاقتصادية" المزعومة في الإقليم التي رحب بها وفد "إيكواس", "ما هي إلا مجرد ستار دخان مصمم لإخفاء الحقائق المروعة للاحتلال غير القانوني المستمر لإقليم دولة افريقية من قبل دولة افريقية أخرى".
"هذه الدعاية الكاذبة التي تروج لها دولة الاحتلال المغربية, -تضيف الرسالة- تسعى أيضا إلى التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المدنيين و النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون يوميا لانتهاكات وفظائع لا توصف, كما تشهد على ذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية والافريقية", مدينا ب"أقوى العبارات" استمرار الإحتلال العسكري المغربي غير القانوني لدولة عضو في الاتحاد الافريقي.
و جاء في الرسالة أيضا: "بصفتكم ممثلين عن برلمانات مجموعة "ايكواس", وهي مجموعة اقتصادية إقليمية تابعة للاتحاد الافريقي, فإنكم ملزمون بأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي, والمعاهدة المعدلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (1993), والقانون التكميلي المتعلق بتعزيز صلاحيات برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (2016)".
و "تتحمل الهيئات السياسية ذات الصلة للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بشكل فردي وجماعي, المسؤولية والالتزام بالدفاع عن القيم المشتركة, والمبادئ التأسيسية للاتحاد, على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".
و أشارت الرسالة الى ان من بين هذه المبادئ, "احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال, وحظر استخدام القوة, أو التهديد باستخدام القوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد, وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وعلاوة على ذلك, فإن أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المعاهدة المعدلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (1993), هو الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها وحمايتها, وفقا لأحكام الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
و أضافت الرسالة أن "بالمثل, ينص القانون التكميلي المتعلق بتعزيز سلطات برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (2016) على أن أحد أهداف برلمان المجموعة, هو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عنها".