عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

المجلس الشعبي الوطني:
عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
تم أمس الثلاثاء عرض مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في عرضه خلال جلسة علنية أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار تكييف القانون مع أحكام الدستور لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين .
كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص .
ويقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي حيث يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية .
وعلى صعيد آخر يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
طبي يرافع لمشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة
أكد وزير العدل أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية .
وأوضح السيد طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية أن هذا النص يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية وهو ما سيمنح للمتقاضين --مثلما قال-- فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور .
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية أشار الوزير إلى أن تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 25 عضوا من مجلس الأمة جاء وفقا لمبدأ النسبية وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان .
وفي هذا الصدد ذكر السيد طبي بأنّ المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل طبقا لأحكام الدستور كلا من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.