المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

تم اليوم الثلاثاء عرض مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في عرضه، خلال جلسة علنية، أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار "تكييف القانون مع أحكام الدستور، لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين".
كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض "تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج الى ذوي الاختصاص".
ويقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية".
وعلى صعيد آخر، يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين، على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا.
وينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية عبر إمكانية تسجيل الدعاوي وتبليغ الأحكام وكتابة المقالات إلكترونيا، وهو ما سيخفف أعباء التنقل أمام الجهات القضائية ويرفع من نجاعة مرفق القضاء.