محكمة الجنايات بالبليدة: إدانة عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا وتبرئة ثمانية متهمين

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة ب 18 سنة سجنا و غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج فيما تمت تبرئة ثمانية متهمين آخرين في القضية.
وأدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم و بعد يومين كاملين من اعادة محاكمة المتهمين 15 في قضية خليفة بنك، للمرة الرابعة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، المتهم الرئيسي في القضية الرئيس المدير العام السابق للبنك عبد المؤمن رفيق خليفة ب 18سنة سجنا و غرامة مالية بقيمة مليون دج مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به وذلك لمتابعته بجنايات تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و استعمال مزور و جنح السرقة المقترنة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية و الافلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
من جهة أخرى برأت ذات المحكمة برئاسة القاضية رحالي حسيبة، ثمانية متهمين بما فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان و اخوه عبد النور و ابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم شأنهم شأن كل من علي عون و اغيل علي امزيان الذي استفاد من اجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به.
وادين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار.
كما تراوحت باقي الاحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات و غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج و عامين حبس مع وقف التنفيذ و غرامة 20 ألف ج.
وذكرت رئيسة الجلسة أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ ال8 يونيو الجاري للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.
للإشارة، فقد توبع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة (الذي تم الاستماع له عن بعد، بتقنية الزوم من المؤسسة العقابية بالشلف) و 14 متهما رون من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها "تكوين جمعية أشرار" و "السرقة المقترنة بظرف التعدد" و "النصب و الإحتيال" و "خيانة الأمانة" و "التزوير في محررات مصرفية" و "الرشوة" و "استغلال النفوذ" " و "التزوير في محررات رسمية.
للتذكير، كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما.