الانتهاكات الصهيونية للأراضي الفلسطينية والحصار على قطاع غزة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير لها أن جميع اشكال الانتهاكات الصهيونية للاراضي الفلسطينية ترتقي لمستوى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية.
وذكرت اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في بيان ان التقرير استعرض جميع اشكال الانتهاكات الصهيونية سواء التي يرتكبها جيش الاحتلال او المستوطنين و الحصار على قطاع غزة و التي ترتقي الى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية بصفتها "عوامل مؤدية الى تكرار دوامات العنف المتواصل ".
وأشار البيان الى أن التقرير المكون من 18 صفحة سيقدم للدورة ال50 لمجس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المقرر عقدها في 13 يونيو الجاري معتبرا هجوم وزارة خارجية الكيان الصهيوني السافر لمجلس حقوق الانسان "شكل من أشكال الاحكام المسبقة و الاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها".
وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها "من يخشى لجان التحقيق والمحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم".
وأصدرت اللجنة تقريرها بعد إجراء تقييم للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة وغيرها من آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسات استماعها الخاصة، بحسب ما نشر الموقع الألكتروني للأمم المتحدة.
إقرأ أيضا: الذكرى ال55 للنكسة: تصعيد صهيوني خطير وإصرار فلسطيني على تجسيد الدولة المستقلة
قالت رئيسة لجنة التحقيق نافانيثيم بيلاي إن "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها" إلى الكيان الصهيوني إسرائيل، وهذا "مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع".
من جهته، قال ميلون كوثاري، عضو لجنة التحقيق إن إنهاء الاحتلال وحده تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره .
أما كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الثاني قال من الواضح أن الكيان الصهيوني لا ينوي إنهاء الاحتلال إذ إنه وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مواتية للمستوطنين ، لافتا إلى أن سياسات الكيان الصهيوني وأعماله يؤدي وإطالة أمد النزاع.