المغرب: لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء (حزب)

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي إنه لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريح، لا سيما في مجال المحروقات.
و اعتبر الحزب في تقرير مكتبه السياسي أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية, السبت, بحسب مصادر اعلامية, أن الدليل على هذا الاصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج لكل النداءات والأصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل "سامير" (المصفاة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط), وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
و انتقد "التقدم والاشتراكية" رفض الحكومة تخفيض الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات و كذا رفضها مناقشة سبل ووجهات إنفاقها, في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب, فضلا عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش.
و أشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة لا يتماشى وطبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد, وما يهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي, في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية والحكومات السابقة.
من جهة أخرى, اعتبر الحزب المعارض أن الموضوع السياسي والديمقراطي والحقوقي يكاد يكون مغيبا تماما من أجندة الحكومة, متسائلا " أين اختفى الخطاب المتعلق باستعادة الثقة في السياسة و المصداقية للمؤسسات المنتخبة وضرورة توطيد المسار الديمقراطي و توسيع فضاء الحريات و ماذا تفعل مكونات الأغلبية الآن من أجل تحقيق ذلك ومن أجل التفعيل الديمقراطي للدستور".
و في هذا السياق ,أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب عن خوض إضراب وطني والتوقف عن التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري قابلة للتمديد.
و أوضحت الجمعية في بيان أن هذا القرار يأتي بسبب استحالة الاستمرار في التوزيع على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا, خاصة الغازوال.
و قالت الجمعية إن مهنيي القطاع متضررون من الزيادات في أسعار المحروقات وكذا الغلاء الذي طال قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات الإضافية التي أصبحت تثقل كاهل الموزع خاصة وأن ثمن الغاز مقنن.