الأسر المغربية تستدين من البنوك المغربية ما يعادل 30 مليار يورو سنة 2021 لسد حاجياتها

أفاد التقرير السنوي الثامن عشر حول الاشراف البنكي لبنك المغرب أن الأسر المغربية استدانت ما يعادل 309,2 مليار درهم (حوالي 30 مليار يورو)، مسجلة تسارعا بلغ 3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة السنة الماضية.
ولفت التقرير الذي تم تقديمه امس الاثنين بالدار البيضاء، أن الصافي الجاري للديون ارتفع بنسبة 2,8 في المائة إلى 996 مليار درهم (تقريبا 96 مليار يورو) برسم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 4,1 في المائة في 2020.
وكان رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك, مديح وديع، قد أكد الشهر الماضي في تصريح صحفي أن "اتجاه الأسر نحو الإمعان في الاقتراض يتعاظم في فترة الأزمة".
ويرى أن سعي الأسر للاقتراض وإعادة شراء الديون التي في ذمتها والتي تجد صعوبة في الوفاء بها لدى المصارف، تجعلها تقع تحت ثقل مديونية كبيرة ناتجة عن الفوائد المرتفعة التي تؤديها على اعتبار أن المصارف تحتسب المخاطر التي يمثلها العميل على مستوى قدرته على السداد.
ولا تنشغل الأسر المغربية فقط في الفترة الحالية بالصعوبات أمام الاقتراض، بل تهتم بمدخراتها في الظرفية الحالية، التي يمكن أن تتأثر بارتفاع مستوى التضخم.
وفي ظل تشعب أقطاب الازمة المعيشية للمواطن الذي وجد نفسه بين لهيب نيران أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ووقع جائحة كوفيد-19 من جانب, وفشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية ومناقضتها لوعودها من جانب آخر، يعيش البلد في جو احتقان اجتماعي متصاعد.
ومن ينظر إلى الفوارق الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي يعايشها المغاربة يعلم ما يواجهه هذا البلد من تحديات مستقبلية على الأمدين القصير والطويل. ففي الوقت الذي يعيش فيه أثرياء المغاربة حياة فارهة، يعيش ملايين الفقراء في بيوت الصفيح دون أن يحصلوا على أدنى حد من المقومات الأساسية للحياة الكريمة.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية في "كتاب حقائق العالم" والبنك الدولي، فإن خمس الشعب المغربي اليوم يعيش تحت خط الفقر أو يكاد، أي أن 6.3 ملايين مغربي لا يملكون مواد العيش الأساسية، ولهذا الواقع المعاش أسباب عميقة تستند إلى أسس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد.
كما يتركز ثلثا فقراء المغرب في المناطق الريفية النائية، حيث يواجه سكان هذه الأرياف تحديات كبيرة كثيرة في آن واحد: فهناك أجزاء واسعة في المناطق الريفية لا يتم تزويدها بشكل كاف بالمياه والكهرباء بسبب سوء البنية التحتية.