دعوات لمنع المغرب من تولي عمليات إنقاذ المهاجرين

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عدد المفقودين على خلفية أحداث مليلية شهر جوان المنصرم، ارتفع إلى 70 شخصا، في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة.
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في بيان على صفحتها الرسمية، إنها توصلت «بعد جهد كبير وانعدام أية مساعدة أو تجاوب من قبل السلطات المغربية لحل مشكلة المفقودين، الحاملين لجنسيات إفريقية، وصل عددهم 70 مفقودا إلى غاية 30 أوت 2022.
وأفادت الجمعية، أنّ عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية، تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم، من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها، إلا أن صعوبات تواجهها في الحصول على هذه التأشيرة، ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين.
وأبرز حقوقيو الناظور، أن اللائحة المحينة، تضم 10 حالات لمهاجرين لديها معطيات متواترة على أنهم قد توفوا اثر التدخل العنيف للقوات المغربية والاسبانية ضد المهاجرين يوم 24 جوان الماضي.
لا لطمس الحقيقة
أكّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أنه سيواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية والأوربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية.
وحاول قرابة ألفي مهاجر، أغلبهم من السودان، عبور السياج الحدودي العسكري، يوم 24 جوان الماضي، حيث تم ردعهم من قبل السلطات المغربية والإسبانية، ما خلف مقتل وإصابة عدد كبير من المهاجرين.
وأصدرت عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية، بيانات، طالبت فيها بإجراء تحقيق حول طريقة معاملة المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود.
مجازر ضد المهاجرين
«جرس الإنذار»، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يبحرون على متن قوارب متجهة إلى أوروبا؛ تخشى من أن «يصبح المغرب مسؤولًا عن تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الواقعة جنوب جزر الكناري»، والتي تراقبها الآن إسبانيا.
وفي تقريرها بعنوان «تجريم الأشخاص العابرين»، تحلل هذه المنظمة النتائج المترتبة على المرحلة الجديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب التي بدأت منذ قرر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز دعم خطة الرباط الاستعمارية الخاصة بالصحراء الغربية.
واستنكرت «جرس الإنذار» أن الأشخاص الذين يهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا يستخدمون «كسلاح للضغط الدولي».
وتؤكد هذه المجموعة أن القمع ضد المهاجرين على سواحل الخروج «تزايد منذ أن دعمت الحكومة الإسبانية المخطط المغربي الاستعماري للصحراء الغربية في مارس»، وأن «المجزرة التي وقعت في 24 جوان عند السياج الفاصل بين الناظور ومليلية، حيث مات ثلاثون شخصا؛ دليل على ذلك».
كما أشارت إلى أن «تنازل اسبانيا عن مراقبة مناطق كبيرة قبالة سواحل الأراضي الصحراوية لصالح المغرب، سيكون أمرا مقلقًا بشكل كبير، لأن السلطات المغربية أظهرت مرارًا وتكرارًا عدم رغبتها في تنفيذ عمليات إنقاذ آمنة وسريعة، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الأرواح البشرية».
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المجموعة أن المداهمات والاعتقالات في صفوف الأفارقة في المغرب والصحراء الغربية «ازدادت منذ منتصف مارس».