مأساة مليلية :ارتفاع حصيلة المفقودين الى 76 شخصا وأحكام انتقامية بحق 12 سودانيا

افادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور بأن عدد المفقودين في مأساة المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني في يونيو الفارط, ارتفع إلى 76 شخصا, في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة, مستنكرة الاحكام الانتقامية بحق 12 سودانيا ادينوا بالسجن لمدة 3 سنوات.
وقال فرع الجمعية المغربية, أمس الاثنين, في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", إن عدد المفقودين على خلفية فاجعة "الجمعة الاسود" بين الحدود المغربية والاسبانية في 24 يونيو الماضي ارتفع إلى 76 شخصا, مشيرا
الى أن عائلات عدد من المفقودين مازالت تبحث عن أبنائها, رغم عراقيل السلطات المخزنية.
و أفادت الجمعية المغربية في وقت سابق أن "عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية, تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم, من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها, إلا أن صعوبات تواجهها في ذلك, ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين".
ونبهت الى أن السلطات المغربية "تستعجل دفن الجثث بذريعة وصولها الى مرحلة التحلل", مؤكدة أنها ستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء"بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية".
من جهة أخرى,استنكرت الجمعية المغربية, الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة الناظور المغربية, والذي قضت فيه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 12 مهاجرا سودانيا, بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بسجن المهاجرين 11 شهرا فقط. ووصفت الأحكام "بالإنتقامية".
و قالت الجمعية المغربية : "أحد قضاة محكمة الاستئناف بالناظور يحطم كل الارقام القياسية ويحكم ب3 سنوات سجنا نافذا ضد 12 مهاجرا سودانيا بعد ان تم ادانتهم ب11 شهرا فقط بالمحكمة الابتدائية".
وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الأفارقة في مأساة مليلية, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, "حيث تواصل التكتم عن المفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية". وطالبت الجمعية ب"اجابات مقنعة من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم".
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة".