تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة تقارب 4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022

كشف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022, بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
وأفاد الوزير الأول خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة, أن "الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة, حيث انتقلت من 61ر2 مليار دولار نهاية شهر أغسطس 2021, إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2022".
وأشار السيد أيمن بن عبد الرحمان أنه "الى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 6ر10 مليار دولار".
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 1ر9 مليار دولار, مقابل عجز ب4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, حسب الوزير الأول.
ونوه السيد بن عبد الرحمان إلى أن "الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021, وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020, بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19", مبرزا أن الاقتصاد الوطني "شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +7ر4 بالمائة".
اقرأ أيضا : بن عبد الرحمان : قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا
وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك "سجل معدل +2ر7 بالمائة في نهاية سنة 2021, مقابل +4ر2 بالمائة في نهاية سنة 2020", مفسرا أن "هذا التضخم كان مرتبطا, أساسا, بالمنتجات الغذائية ( +1ر10 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+3ر6 بالمائة).
وتأتي هذه الزيادة -حسب الوزير الأول- في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين, إذ وصل إلى 8ر7 بالمائة في أبريل 2022, و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا, وهو الأعلى منذ سنة 2008.
وتعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم "انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن, وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد, لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي".
وفيما يتعلق بوضعية المالية العامة, أكد الوزير الأول "الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني, والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية".
وبهذا الشأن, يضيف, فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021, بنسبة +5ر15 بالمائة, كما ارتفعت نفقات الميزانية, في نفس السنة, بنسبة +6ر7 بالمائة.