اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار تقدم اقتراحاتها لتنفيذ القرار المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة الاختراع

قدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية مقترحاتها لتطبيق القرار المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع, المندرج ضمن التزام رئيس الجمهورية القاضي بجعل الجامعة الجزائرية مركز إشعاع وطني ودولي, حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
فتنفيذا للقرار الوزاري رقم 1275 (شهادة-مؤسسة ناشئة/ شهادة-براءة اختراع), قدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية مخططها العملي الذي ضمنته جملة من التصورات والمقترحات لتطبيق القرار المذكور.
وتم ذلك --مثلما أوضحه البيان-- خلال العرض المقدم بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للجامعات, الاثنين المنصرم, بجامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة", كما تم, في ذات الإطار, إعداد رزنامة للقاءات وجلسات عمل مع مختلف الفاعلين في مؤسسات التعليم العالي لتنفيذ هذا القرار خلال السنة الجامعية (2022 /2023).
ويرمي المسعى العام لهذا القرار ''الحيوي والاستراتيجي'' الذي أصدره وزير القطاع, إلى ''المساهمة في تحقيق الالتزام ال41 من التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ينص على "جعل الجامعة الجزائرية مركز إشعاع محلي ووطني ودولي".
وانطلاقا من كون الجامعة الجزائرية ''جامعة مواطنة ومجتمع'', يهدف هذا المسعى أيضا إلى "تكوين مواطن صالح ومنتج وجيل من الطلبة رواد أعمال, قادرين على خلق الثروة ومناصب الشغل, ومن ثم, تحقيق معدلات نمو اقتصادي معتبرة, تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وتشمل آليات تنفيذ هذا القرار أربعة محاور كبرى, تتمثل في "الجانب البيداغوجي والتحسيس والتدريب والعلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي و براءات الاختراع +لابل مشروع مبتكر+ و +لابل مؤسسة ناشئة+", يضيف المصدر ذاته.
ويرتكز الجانب البيداغوجي على ست نقاط أساسية هي "الفكرة المبتكرة, فريق العمل, إعداد المذكرة والإشراف, ولجنة مناقشة الشهادة", أما مجال التحسيس والتدريب فيتضمن تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية وبرامج تدريبية.
أما الشق المتصل بالعلاقة مع المحيط الخارجي, فيتمثل في القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الكبرى, إضافة إلى لقاءات الأعمال وزيارات إلى المعارض الوطنية والدولية.
وبالنسبة لإجراءات براءات الاختراع "لابل مشروع مبتكر" و "لابل مؤسسة ناشئة", تتكفل الجامعة بآليات تسديد مصاريف ورسوم حقوق الملكية الفكرية وإبرام وتفعيل اتفاقيات بين الجامعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبين الجامعة والمعهد الوطني للملكية الصناعية, فضلا عن الحصول على رقم الإيداع للحماية الفكرية والصناعية للمشروع.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية تتولى مهمة وضع الآليات العملية لتنفيذ ما ورد من أحكام وأهداف في القرار الوزاري المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع.