المشرع الجزائري حرص على ضمان حماية خاصة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية

أكد علي بن عيسى ممثل وزير العدل اليوم الخميس بالبليدة أن المشرع الجزائري حرص على ضمان حماية قانونية خاصة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية لضمان التكفل بهم و حماية الأشخاص المحيطين بهم.
وقال السيد بن عيسى لدى تدخله خلال أشغال اليوم الدراسي الجهوي حول "دور اللجنة الولائية للصحة العقلية و المعالجة القضائية للأشخاص المودعين لدى المؤسسات الاستشفائية" أن قانون الصحة الصادر سنة 2018 أقر جملة من الاحكام و الإجراءات التي تؤطر التكفل بالمصابين بالاضطرابات العقلية أو النفسية و تحدد حقوقهم.
وبموجب هذا القانون الصادر في 2 يوليو 2018 , تم استحداث اللجنة الولائية للصحة العقلية كون الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية و نفسية يشكلون إحدى فئات المجتمع الضعيفة الأكثر عرضة لإنتهاك حقوقها مما دفع المشرع الجزائري إلى إقرار حماية خاصة بهم.
كما تم أيضا تحديد الأطر القانونية لحمايتهم من أنفسهم و من الغير كما هو وارد في مختلف النصوص القانونية التي تضمنها قانون الصحة حسب نفس المتحدث لافتا إلى أن التكفل بهذه الحالات المرضية يتطلب تذليل الصعوبات العملية و تطبيق مختلف الإجراءات القانونية و التنظيمية المنصوص عليها من خلال التنسيق المتواصل و الدائم بين مختلف المتدخلين من سلطات قضائية و إدارية و أمنية و صحية.
من جهتها, أكدت ممثلة الشؤون القانونية والقضائية بالوزارة الوصية , أحلام حمو أنه كان لزاما توفير الحماية الصحية في إطار المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم المصابين بأمراض و اختلالات عقلية و التكفل بهم عوضا عن معاقبتهم و وضعهم داخل مؤسسات عقابية مما قد ينجم عنه أضرار لهم و للمحيطين بهم.
وقالت أن قانون العقوبات ينص صراحة على عدم العقاب في مواجهة من يكون في حالة جنون تثبت بخبرة طبية وقت ارتكاب الجريمة و ينص على الحجز القضائي بمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية كتدبير أمني.
كما ركزت السيدة حمو أيضا على دور هذه اللجنة التي شرع في تنصيبها على مستوى ولايات الوطن منذ شهر مايو المنصرم و التي من شأنها ضمان التكفل الصحي للمريض العقلي و الحفاظ على حقوق الانسان من جهة , و ضمان عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن ثبتت مسؤوليته الجزائية عن أفعال مجرمة و شفي بعد اخضاعه للعلاج , من جهة أخرى.
وبدوره, أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا , الطاهر ماموني لدى تدخله أن المشرع الجزائري خصص لحماية هذه الفئة الهشة نصوص قانونية و أخرى تنظيمية على غرار إنشاء هذه اللجنة الولائية التي يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة و مكونة من أطباء مختصين في الطب العقلي و النفسي و إداريين و ممثلين عن مختلف الهيئات الفاعلة في إطار النظام العام و الصحة العامة.
وأضاف أن الجهود اليوم تنصب على تفعيل عمل هذه اللجنة الولائية لجعلها آلية قانونية حقيقية لحماية المصابين باضطرابات عقلية و حمايتهم من لأضرار التي يمكن يتسببوا بها لأنفسهم أو للغير.
وفي هذا الصدد, لخص النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري مهام هذه اللجنة الولائية في أنها تختص دون سواها في البت في كل الطلبات التي تخص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه و دراسة الطلب الذي يقدم به المريض أو ممثله الشرعي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إقتراح نصوص تنظيمية و قانونية موحدة داخل المؤسسات الاستشفائية المختصة في الطب العقلي و النفسي لتحميل كل واحد مسؤوليته في حالة ارتكاب المريض لأي جريمة.
وعرف هذا اليوم الدراسي الذي بادر بتنظيمه مجلس قضاء البليدة مشاركة ثمانية مجالس قضائية ممثلة للولايات الوسطى و كذا أطباء مختصين في الطب العقلي و ممثلي عن الأجهزة الأمنية و ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم و كذا القضاء العسكري.