ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب: قطاعات مهنية جديدة تستعد لخوض إضرابات عامة

تستعد عديد من القطاعات المهنية في المغرب للدخول في إضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة, احتجاجا على الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات غير مسبوقة, ودفعت ببعض المقاولات إلى وقف نشاطها وإحالة عمالها على البطالة, وسط صمت وتجاهل تام من قبل الحكومة للدعوات المطالبة بتدخلها من أجل وضع حد لما أطلق عليه ب "عصابة المحروقات".
وفي هذا السياق قرر /مهنيو النقل الطرقي/ بالمغرب شن اضراب وطني عن العمل اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري تنديدا بالزيادات الهائلة في أسعار المحروقات.
وأبرز بيان وقعته أزيد من 10 هيئات تمثيلية لقطاع النقل أن هذا الإضراب يأتي " نظرا للزيادات المتكررة في أسعار المحروقات والتي بلغت مستويات غير مسبوقة" مؤخرا, معتبرة أنه "أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي".
وعليه, أعلنت الهيئات الموقعة على البيان عقب اجتماع عقدته لبحث تداعيات الأزمة, أن "الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات أدى إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية, بينما تعاني مقاولات أخرى من تراكم الديون".
وانضمت /جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الحسيمة/ شمالي المغرب, إلى قائمة المنددين بارتفاع أسعار الوقود وقررت من جهتها وعقب اجتماع عقدته أمس الجمعة, تعليق جميع أنشطتها البحرية بالميناء المذكور.
كما يعتزم البحارة وأصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي خوض إضرابا مع تعليق تام لجميع أنشطة الصيد ابتداء من الثلاثاء القادم ولمدة 4 أيام احتجاجا على ارتفاع ثمن وقود المراكب الذي وصل إلى 13 ألف و300 درهم للطن, بعد أن كان لا يتجاوز سقف 6000 درهم للطن الواحد, حسب مصدر في الجمعية.
ويأتي اضراب أصحاب المراكب المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي المرتقب بعد فشل كل مساعيهم الرامية إلى وقف مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات حيث سبق وأن راسلت الغرفة المتوسطية المغربية للصيد البحري وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي لمطالبته, ب " التدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لغلاء وارتفاع أثمنة المحروقات", بعد توقف جزء من المراكب بجهة الشمال عن مزاولة نشاطها, ولكن كان ذلك دون جدوى.
"المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة وليس تضخم أو غلاء"
وكانت شركات المحروقات في المغرب التي تسيطر عليها جهات نافذة في البلاد, أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي, عن زيادات جديدة في الأسعار تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال وهو القرار الذي استعجلت محطات الوقود في تطبيقه مباشرة, ما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى المواطنين - الذين يعانون أصلا من لهيب أسعار المواد الأساسية - حيث سارعوا بمجرد الإعلان عن هذه الزيادات إلى ملء خزانات سياراتهم قبل تفعيل القرار.
وتعقيبا على هذه الزيادات, قال الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز, الحسين اليماني, أن الأوضاع "مفتوحة على كل الاحتمالات, ومع خطر انقطاع أو ندرة الإمدادات, فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج, والتدخل من أجل تخفيض الأسعار".
ودعا إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 درهم, والبنزين في 11 درهم, وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود "معقولة ومقبولة", وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات, أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
كما طالب بدعم أسعار البيع و إقرار ضريبة ل" استرجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى, وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات".
بدوره ,استغرب /الحزب الاشتراكي الموحد/ في منشور له على موقع /فايسبوك/, الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات في البلاد , معتبرا أن "المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة وليس تضخم أو غلاء".
وأكد الحزب أن أسعار المحروقات في المغرب " لم تنخفض أبدا بالرغم من أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات", منتقدا ما أسماها "بعصابة المحروقات" التي جاء منها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكرر الحزب تحذيره من مغبة تأثير تردي القدرة الشرائية للمغاربة, على السلم الاجتماعي, خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية.