المغرب: دعوات لتصعيد الاحتجاجات ردا على تمادي النظام في جريمة التطبيع

ردا على تمادي نظام المخزن في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني, أجمعت الأصوات المناهضة لها على أنها "خيانة عظمى بحق أبناء المغرب والشعب الفلسطيني وقضيته", داعية إلى تصعيد الاحتجاجات بالمملكة والخروج إلى الشارع بقوة من أجل ثني المطبعين المتجاهلين لإرادة الشعب ووقف تصرفاتهم المهددة لأمن البلاد.
فقد أكد مناهضو التطبيع بالمغرب التزامهم بمواصلة النضال من أجل إسقاط التطبيع ووضع حد للمهزلة الجارية ببلادهم بالموازاة مع تعالي الأصوات عبر العالم دفاعا عن الشعب الفلسطيني في محنته تحت الاحتلال الذي يصعد من اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء الأرض من قتل واعتقال وتدمير للممتلكات واستباحة للمقدسات وقطع للأرزاق .
ولمواجهة تسونامي التطبيع هذا, دعت "فدرالية اليسار الديمقراطي" بالمغرب, كافة مناضيلها ومناضلاتها وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين,والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع يوم الثلاثاء القادم 29 نوفمبر المصادف لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبالمناسبة جددت الفدرالية "إدانتها الشديدة" لإقدام حكومة عزيز أخنوش على توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني, معتبرة أن هذه الخطوة تشكل "طعنة وتنكرا لإجماع الشعب المغربي حول القضية الفلسطينية واعتبارها قضية وطنية".
واستغربت الهيئة التنفيذية للفدرالية في بيان لها, تصويت أغلبية البرلمانيين على هذه القوانين, فيما ثمنت موقف البرلمانيين الذين صوتوا ضدها وهو الموقف الذي يترجم قناعة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي, كما قالت.
وأدانت الفدرالية "كل اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيوني", مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل إسقاطه ومواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى استرجاع كافة حقوقه التاريخية في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة.
وتحسبا لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, من جانها عن تخليد الذكرى بأشكال احتجاجية وأنشطة ثقافية بمختلف المدن المغربية, ناهيك عن الوقفة أمام مبنى المؤسسة التشريعية (البرلمان).
بدورها دعت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وهيئات أخرى, إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تنديدا بالتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني.
وتتزايد موجة الاستنكار للبرلمان المغربي بعد المصادقة الاثنين الماضي على اتفاقيتي التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك الخدمات الجوية مع الكيان الصهيوني.
فبالإضافة إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وفيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية, عبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن إدانتها الشديدة لموقف البرلمان المغربي, بعد مصادقته على القانون التطبيعي مع كيان محتل ومجرم.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء,أن "هذه الخطوة استمرار غير مبرر في مسلسل التسونامي التطبيعي " واستنكرت "هذا المسار المخزي الذي يضرب في العمق هوية الشعب المغربي وتاريخه في دعم القضية الفلسطينية".