المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2020 على لجنة المالية والميزانية

استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, لعرض قدمه وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
وفي هذا العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد ممثل الحكومة أن تنفيذ ميزانية عام 2020 جرى في سياق خاص تميز بانخفاض الطلب العالمي, خاصة على النفط الخام والغاز الطبيعي, وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية واستدعت اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي, من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم, دعم المؤسسات والأسر, وحماية الفئات المعوزة.
وكشف الوزير في عرضه أن تنفيذ ميزانية 2020 سجل رصيدا سلبيا ب1739 مليار دج, مقابل-1952 مليار دج في 2019, أي بزيادة -213 مليار دج.
ولدى تفسيره لهذه النتائج, أوضح السيد كسالي أن الإيرادات الميزانياتية بلغت بنهاية ديسمبر 2020, بلغت 5183 مليار دج, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج).
وتتوزع الايرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية ب 3788 مليار دج وموارد جباية بترولية ب1394 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك, بلغت النفقات الميزانياتية 15ر7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب56ر99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71ر7372 مليار دج).
وتتوزع هذه النفقات على 4ر4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 7ر2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز, حسب الوزير الذي أكد في هذا الإطار بأن إعداد الميزانية ركز على التحكم في النفقات العمومية لاسيما من منظور الاستدامة الميزانياتية للمدى المتوسط.
كما تم "الحرص في تخصيص الموارد على المبدأ الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها, لما فيها من اثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية".
وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة, لفت السيد كسالي إلى أنها سجلت رصيدا سلبيا ب 515 مليار دج في نهاية 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019.
وعلى الصعيد المحاسبي, سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا يعادل 1865 مليار دج, يضيف الوزير الذي أشار إلى أنه بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2020, سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف الخزينة, أي مبلغ 1865 مليار دج وبالتالي الوضعية الموحدة للحساب الدائم لنتائج الخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 4ر2703 مليار دج.
تنفيذ ميزانية 2020 عكس صمود الاقتصاد الوطني
وذكر بهذا الخصوص بأن دراسة المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية أظهرت "صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة اثار جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار المحروقات, بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية, لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي, حماية الفئات المعوزة ترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية".
وفيما يتعلق بالمجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2020, أوضح السيد كسالي أنه تم تسجيل انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى -1ر5 بالمائة مقابل 1 بالمائة في سنة 2019, بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة -6ر2 بالمائة, مبرزا ان هذا الفارق يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى النشاط في قطاع المحروقات والخدمات التجارية.
وأضاف أنه تم تعديل السعر الجبائي للبرميل الخام بتخفيضه لينتقل من 50 دولار بعنوان قانون المالية لسنة 2020, إلى 30 دولار بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
واردف ان متوسط سعر الصرف انخفض ب 4ر7 دج دولار لينتقل من 4ر119 دج دولار في 2019 إلى 8ر126 دج دولار في 2020, بينما توقع قانون المالية التكميلي 137 دج للدولار الواحد, أي فارق ب 2ر10 دج للدولار الأمريكي الواحد.
وذكر السيد كسالي ان نسبة التضخم المسجلة في سنة 2020 وصلت إلى 4ر2 بالمائة, أي إلى مستوى أقل من ذلك المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي (1ر3 بالمائة).
من جهة اخرى, تم تسجيل انخفاض ب 12 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات في 2020 حيث بلغ 8ر23 مليار دولار مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019.
بدورها, سجلت واردات السلع المنجزة في 2020 انخفاضا ب 5ر7 مليار دولار لتصل إلى مبلغ 4ر34 مليار دولار مقابل 9ر41 مليار دولار في 2019.
وعليه, سجل رصيد الميزان التجاري في 2020 عجزا ب 6ر10 مليار دولار, مقابل عجز ب 1ر6 مليار دولار في 2019, أي ارتفاع ب 5ر4 مليار دولار, حسب الارقام التي عرضها الوزير.
كما بلغت قيمة احتياطات الصرف المسجلة 2ر48 مليار دولار مقابل 8ر62 مليار دولار في 2019, بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغ 9ر43 مليار دولار.
ووفقا للسيد كسالي, بلغت مستحقات الدين العمومي في نهاية السنة 9604 مليار دج, منها 9424 مليار دج للدين الداخلي و 180 مليار دج للدين الخارجي.