المغرب: تواصل المطالب لحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية

تواصل الأحزاب السياسية في المغرب المطالبة بتدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للتصدي للارتفاع المقلق للأسعار من أجل حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي ومواجهة الفقر والهشاشة والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، دعا حزب "التقدم والاشتراكية" الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للتصدي للارتفاع الفاحش للأسعار خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود واللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية، معربا عن أسفه إزاء ما يطبع أداء الحكومة من ضعف سياسي وتواصلي.
وأكد الحزب، في بيان له، على ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى والكفيلة بإعطاء نفسٍ جديد للاقتصاد المغربي من قبيل الإصلاح الجبائي وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما حث على اعتماد تصنيع وطني حقيقي وفلاحة تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستثمار في القطاعات الصاعدة وضمان الأمن الطاقوي والمائي والدوائي وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
واعتبر الحزب، أن هذه الإصلاحات الكبرى هي السبيل الأنجع من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم ومواجهة الفقر والهشاشة والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
ومن جهته، أرجع "الحزب الاشتراكي الموحد" تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، إلى استمرار المخزن في نهج الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، وما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة".
كما استنكر الحزب "الاختيارات والسياسات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية والزيادة في سعر المحروقات واستهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب".
يذكر أن تقرير منتدى "دافوس العالمي للاقتصاد" الأخير، قد حذر من أن أكبر خطر يهدد المملكة المغربية، خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعا أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين.
وحدد تقرير المنتدى أهم "5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين"، مؤكدا أن أزمة تكلفة المعيشة أهمها، بينما جاءت في قائمة المخاطر، أسباب أخرى على غرار "التضخم السريع، وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية، وأزمات الديون".
يأتي ذلك فيما تواجه حكومة عزيز اخنوش تحديات كبيرة، أبرزها غضب الشارع الرافض للوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث اثبتت أزيد من سنة من أشغال الحكومة، ضعفا في المردودية وتسجيل غياب أي إضافة للقطاعات المختلفة في البلاد، مما اعتبر انتكاسة مدوية في الادارة والتسيير لحكومة طبعتها صفة الفساد ومحاباتها لمرتكبيه.
وتتواصل ردود الفعل المناوئة ل"حكومة الاعيان" التي عمقت من الأزمات الخانقة في البلاد وتركت الباب مفتوحا لاستشراء كل أشكال الفساد وهدر المال العام ووصف رئيسها بأنه رمز من رموز "زواج المال والسلطة".