المغرب: ارتفاع قياسي في اسعار الوقود و المواد الاستهلاكية يؤجج الاحتقان الاجتماعي

أدت أسعار الوقود القياسية التي سجلت خلال الاشهر القليلة الماضية بالمملكة المغربية الى ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية, لا سيما الاساسية منها, الامر الذي زاد من حدة التوتر والاحتقان في اوساط الشارع المغربي, دافعا بالمواطنين للاحتجاج اكثر.
ويرى مراقبون محليون ان اسعار الوقود الحالية بالمغرب تساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف انتاج ونقل جل المواد الغذائية والخضر والفواكه وتوزيعها في السوق.
ودفع غلاء السلع الاستهلاكية من جهة, والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ومشتقاتها من جهة اخرى, الى المزيد من الاحتجاجات ضد وضع فاق طاقة تحمل المواطن, ليصل الاحتقان ذروته, وفقا لمصادر اخبارية مغربية.
وفي ذات السياق, يرى رئيس نقابة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الحسين اليماني, أن مكافحة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطن, ينطلق من اللجوء إلى تسقيف أسعار "الغازول", في حدود تقل عن دولار واحد والبنزين دون 1.1 دولار للتر الواحد.
ويدعو اليماني إلى "إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم (حوالي 8ر4 مليار دولار) منذ 2016 حتى نهاية 2022".
ويقول المراقبون في هذا الشأن انه "في الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بأسعار المحروقات, مازال رئيس الحكومة عزيز أخنوش, و رفاقه, يجمعون المزيد من الثروة".
وحسب تقارير الصحافة المغربية, ارتفع صافي ثروة أخنوش, صاحب الشركة المحتكرة لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها بالمملكة, إلى 2 مليار دولار سنة 2022, مستفيدا بذلك من غياب الرقابة والمنافسة الشريفة في السوق ليراكم أرباحا خيالية.
و يؤكد المراقبون ان الازمة الحالية التي تعيشها المملكة المغربية, تحتاج الى معالجة سريعة بالابتعاد عن الاصطياد في المياه العكرةوالاغتناء على حساب الوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من المجتمع, لا سيما المصنفة تحت خط الفقر.
وكان مجلس المنافسة بالمغرب قد كشف في وقت سابق ان شركات توزيع المحروقات ضاعفت هوامش ربحها خلال السنوات القليلة الاخيرة, مسجلا ما وصفها ب"السلوكيات السلبية" للقائمين على القطاع وعلى رأسهم رئيس حكومة المخزن عزيز أخنوش.
وكانت اصابع الاتهام قد وجهت لأخنوش في اكثر من مناسبة حول الثروة التي جناها في السنوات القليلة الماضية, متسائلين عن مصدرها, كما حملوه حالة التخبط التي يعيشها الشارع المغربي.
وقال الأمين العام لحزب العدالة و التنمية, عبد الاله بن كيران, أن "كل ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة (...) مهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة", مضيفا أن "المواطن نفسه غريب وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة على الوقوف في وجه شركات المحروقات والقيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين".
وحذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي, كما نبه إلى أن "مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة بعيدة عن الواقع المعاش, تجعل المواطن يقف على الكذب والتضليل ويفقد الثقة في المؤسسات".
وسجل الحزب بقلق شديد استمرار موجة الغلاء التي تمس العديد من المواد ولاسيما المحروقات, حيث سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وباقي القطاعات والمواد الاستهلاكية.