إعادة النظر في استغلال العقار الفلاحي، أولوية القطاع في 2023

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيمنح الأولوية خلال السنة الجارية 2023 لإعادة النظر في استغلال العقار الفلاحي.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير عقب انتهاء أشغال الجلسات الوطنية الفلاحية التي جرت بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، تحت شعار "الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام".
وفي هذا الإطار، أفاد السيد هني أن دائرته الوزارية ستعمل خلال العام الجاري على وضع مخطط عمل لإعادة تنظيم استغلال العقار الفلاحي عامة والعقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة بصفة خاصة، والأراضي الفلاحية غير المستغلة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ولفت بهذا الشأن إلى أهمية القرار "التاريخي" التي اتخذه الرئيس تبون، والرامي إلى تسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات، وذلك وفق مبدأ "الأرض لمن يخدمها".
وبموجب هذه الإجراءات، سيتمكن الفلاحون المعنيون من استغلال اراضيهم "بكل أريحية" والحصول على بطاقة الفلاح، وبالتالي التمتع بكل التحفيزات والقروض المتاحة لفائدتهم.
إقرأ أيضا: الرقمنة, السقي وتسوية العقار في صلب توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة
من جهة أخرى، أفاد السيد هني بأن دائرته الوزارية باشرت عملية رقمنة القطاع، من خلال عدة عمليات ميدانية، من بينها إحصاء الأراضي الفلاحية من خلال استعمال الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار "درون"، مضيفا أن ذلك سمح أيضا بجرد المساحات المخصصة للشعب الاستراتيجية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تخص عملية الجرد حاليا شعبة الحليب.
وعن سؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لرفع من مستوى انتاج شعبة الحبوب، أكد الوزير أن القطاع سيواصل جهوده لمرافقة فلاحي الشعبة لاسيما من خلال إمدادهم بالأسمدة المدعمة بنسبة 50 بالمائة.
وحول موضوع استيراد اللحوم الحمراء الموجهة لتدعيم العرض خلال شهر رمضان، أوضح السيد هني أن الاستيراد مبرمج في "اقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان"، مشيرا الى انه سيتم إبرام عقود مع موزعي ونقاط بيع اللحوم من أجل ضمان وفرة المنتوج بأسعار تنافسية.