يقدم رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، إلى القوى الحية في البلاد يوم 20 مارس، حسب ما أفاد به بيان رسمي. و قال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي عبد الله مايغا, في بيان أن "رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا سيقدم مشروع الدستور في صيغته المعدلة والذي أقره, الى القوى الحية في مالي يوم 20 مارس". و قال مايغا ان غويتا طلب من أعضاء الحكومة الانتقالية "اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل المضي قدما في تعميم مشروع الدستور بين السكان". و يعتبر تعديل الدستور عنصرا أساسيا في مشروع الإصلاح واسع النطاق بدأته الحكومة الانتقالية في مالي لضمان عودة السلطة إلى المدنيين. وسيكون اعتماده "خطوة مهمة" في التقويم المؤدي إلى الانتخابات المقرر تنظيمها في فبراير 2024. و كانت خارطة الطريق التي وضعتها السلطات الانتقالية في مالي, أشارت الى أنه يتعين إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقبلة حتى يستعيد المدنيون السلطة.
