الجزائر تسعى للعب دور محوري في المنطقة المغاربية

قمة مصرفية لرفع تحدّيات الرقمنة والشمول المالي.. كسالي:

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أمس، سعي الجزائر إلى "لعب دور محوري في المنطقة المغاربية، لتسريع ديناميكية النمو الاقتصادي والمالي"، مبرزا أهمية بناء منظومة مصرفية متكاملة ومتناسقة بين الدول المغاربية، عن طريق التعاون والعمل لتسهيل الاستثمار بين كل بلدان المنطقة والتنسيق مع المؤسسات الناشئة، لخلق منتجات مصرفية، ابتكارية ترتكز أساسا على الريادية الرقمية.
اعتبر وزير المالية، في كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح الدورة ال16 للجمعية العامة لاتحاد المصارف المغاربية والدورة ال18 للقمة المصرفية المغاربية، أن احتضان الجزائر لهذا الحدث المهم، دليل قاطع على رغبتها في مواصلة تطوير حجم المبادلات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المجال المالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي، عن طريق تطوير وتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة. وأعرب الوزير عن اقتناعه بأن السياق الحالي، بعد جائحة "كورونا" والتوترات الحاصلة في الكثير من المناطق بالعالم، "يلزم الدول المغاربية على تعزيز ثقافة التعاون والتبادل التجاري، ووضع الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد ذلك على أرض الواقع".
وقال كسالي إن الجزائر تعمل جاهدة على تعزيز جهود التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية، عبر "انتهاج سياسة الحوار والتشاور والعمل على تطوير العمل المشترك، لحل المشاكل وتطوير سبل الشراكة بالوسائل العلمية والعملية". وإذ اعتبر أن "تنظيم مثل هذه الملتقيات المهنية رفيعة المستوى، سيساهم في تطوير العلاقات بين الدول المغاربية، من خلال تعميق أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والسياسي"، فإن وزير المالية شدّد على ضرورة رفع التحدّيات الكبرى التي يشهدها العالم في شتى المجالات الجيوإستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والرقمية.
وأشار الى أن زمن التكتلات السياسية والاقتصادية، يفرض، لا محالة، على الدول المغاربية "تعزيز التعاون والرفع من أداء الابتكار والمرافقة والتكامل الإقليمي، وكذلك تجسيد المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ الشمول المالي في المنطقة المغاربية، عبر رقمنة كل الخدمات البنكية وتوفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاته، مع ضمان الخدمة في جميع المناطق لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".
وركّز محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، في كلمته، على أهمية مواكبة التغيرات التي يفرضها التحول الرقمي في ظل تنامي هذا التوجه بعد الأزمات المتكررة التي عاشها ويعيشها العالم. وأكد على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المركزية في دعم ونجاح هذه التغييرات، من خلال "وضع الآليات التي تسمح بحماية المستهلك وسمعة الساحة المصرفية"، مشدّدا على ضرورة التحكم في آليات مواجهة المخاطر التشغيلية الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار. واعتبر أن مسألة الأمن "مازالت ذات أهمية نظرا لحساسية وكمية البيانات المتبادلة"، داعيا البنوك المغاربية الى التحلي باليقظة القصوى أمام تهديدات الجرائم السيبرانية، مع أولوية حماية بيانات الزبائن عبر تطبيق أفضل المعايير والممارسات.
وافتتحت أشغال دورتي اتحاد المصارف العربية تحت شعار "تحدّيات النشاط المصرفي وآفاقه"، حيث تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد، المدير العام للبنك الجزائري الخارجي، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، عن المجهودات التي بذلها الاتحاد لتحقيق متطلبات المرحلة، مشيرا إلى مساهمته الفعالة في مجال التكوين وتعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي وتسطير إستراتيجية عمل دقيقة وعملياتية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، معترفا في السياق، بضرورة بذل جهود إضافية من أجل تحقيق التطلعات الحالية لمواطني المنطقة المغاربية. وسيتم، اليوم، عرض التقرير السنوي للاتحاد تحت عنوان "المصارف المغاربية.. التغيرات الإستراتيجية الكبرى".
كسالي يرحّب ب"جزأرة" الخدمات الرقمية البنكية
رحّب وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، ب"جزأرة" الخدمات البنكية الرقمية، مشيرا إلى أهمية اقتحام الشركات الجزائرية لهذا المجال، للمساهمة في عصرنة القطاع المالي، وذلك خلال زيارة لمعرض نظم على هامش أشغال القمة المصرفية المغاربية، برفقة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب. واطلع المسؤولان على بعض الخدمات المالية الرقمية المبتكرة، من طرف شركات قدمت من الجزائر وتونس وليبيا.
وخلال حديثه مع ممثلي الشركات الوطنية، ركّز وزير المالية على أهمية التوصل الى وضع "حلول جزائرية مبتكرة في القطاع المالي"، مرحبا بالخدمات التي باتت تقترحها شركات ناشئة جزائرية، حيث أعرب عن اقتناعه بتوفر "الموارد البشرية القادرة على رفع تحدّيات عصرنة القطاع المالي ببلادنا". من جهته، شدّد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير الدفع الإلكتروني، لما يمثله من بُعد إستراتيجي بالنسبة للجزائر، مؤكدا على توفير كل الوسائل لمرافقة بنك الجزائر للشركات المبتكرة. وأشار الى أن قانون النقد والقرض الجديد سيوسّع فضاء التدخل في المجال البنكي، من خلال إدراج فئات جديدة كالبنك الرقمي وبنك الأعمال وبنك التمويل الإسلامي.