أدرار: تعزيز الشمول المالي لتفادي التعاملات المالية غير المشروعة

أكد مشاركون في أشغال لقاء نظم اليوم الأحد بجامعة أحمد درايعية بأدرار على ضرورة تعزيز الشمول المالي لتفادي التعاملات المالية غير المشروعة.
وأشار متدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير أن الشمول المالي الذي يعني تعميم الاستفادة من مختلف الخدمات المالية على كل الأفراد دون إقصاء, يتطلب تعزيز آلياته بما يضمن تفادي اللجوء إلى التعاملات المالية غير المشروعة وتطوير أداء المؤسسات المصرفية من خلال تنويع الخدمات المالية و تسريع وتيرة إجرائها إلى جانب تطوير شبكات الاتصال و الرقمنة و توسيع نطاق آلية الدفع الإلكتروني.
كما تم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز الثقة في النظام المصرفي من حيث الاقتراض و الادخار بدل الاقتصار فقط على فتح الحسابات البنكية.
وفي هذا الجانب, أوضح الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي (جامعة الجزائر) أن الشمول المالي "يقتضي تطوير القطاع المالي باعتباره رافدا للنشاط الاقتصادي", مشيرا إلى أن الشمول المالي "أصبح من الاهتمامات الأساسية بالنسبة للمنظمات الدولية و الإقليمية و كذا للحكومات عبر العالم باعتبارها محددا و مؤشرا للنمو و التطور المالي".
وأكد في ذات السياق أن الجزائر عملت ضمن هذا التوجه على تطوير شبكاتها المالية بإدخال منتجات مالية جديدة تستجيب لحاجيات المواطنين, على غرار التعاملات المالية الإسلامية في مجال الصيرفة و التأمينات بما يضمن إدماج فئة كبيرة من المتعاملين ضمن الدائرة المالية الرسمية.
وقد ساهمت آلية الدفع الإلكتروني, يضيف ذات المتدخل خلال اللقاء, "في توسيع النطاق الجغرافي للوصول و الحصول على عدد أكبر من الخدمات المالية, الأمر الذي اقتضى تطوير شبكة الاتصال و تعزيز الأمن الرقمي و القضاء على الأمية الرقمية في الدول النامية التي تعد أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية و القرصنة المالية من خلال تشجيع الابتكارات في مجال الأمن الرقمي و تطوير الشبكات و الاهتمام بالعنصر البشري في هذا المجال.
وبدوره يرى بن حبيب عبد الرزاق (جامعة تلمسان) أن الشمول المالي "يحتم على البنوك الاضطلاع بدورها في ضمان التعاملات المالية لكل الأفراد بما يساهم في تخفيض معدلات الفقر, واستحداث مناصب الشغل و تحقيق القيمة المضافة من خلال تمويل مشاريع الخدمات الصحية و مشاريع المرأة الماكثة بالبيت, وهي كلها مكاسب تعزز مسار تحقيق التنمية المستدامة", كما قال.
ومن جانبه, أوضح مدير جامعة أحمد درايعية, محمد الأمين بن عمر, أن التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة "فرضت تطوير الخدمات المالية المصرفية وفق ما يعرف بالشمول المالي".
ويأتي تنظيم هذا اللقاء, يضيف السيد بن عمر, في ظل مواكبة اهتمام السلطات العمومية بتحقيق التنمية المستدامة و النهوض بالقطاع الاقتصادي و تخليصه من تداعيات اضطرابات أسعار المحروقات.