تمويل 117 منطقة نشاطات مصغرة لفائدة حاملي المشاريع خلال السنة الجارية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهم مراد, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, عن تمويل 117 منطقة نشاط مصغرة لفائدة حاملي المشاريع من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية خلال السنة الجارية.
وخلال عرضه لاستراتيجية القطاع لسنة 2023 المتعلقة بالبرامج التنموية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومناطق النشاطات على المستوى الوطني, بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد مراد أن الصندوق خصص "87ر9 مليار دج لتمويل 117 منطقة نشاط مصغرة, تتربع على مساحة 346 هكتار وذلك على المستوى الوطني".
وفي هذا العرض الذي قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس, أوضح أن تمويل هذه المناطق يندرج في إطار "تنفيذ البرنامج النموذجي المتعلق باستحداث مناطق نشاطات مصغرة على المستوى الوطني والذي يضم 142 منطقة نشاطات مصغرة, تتربع على مساحة 433 هكتار, حيث خصص لذلك حوالي 15 مليار دج كتكلفة أولية لتجسيد هذا المشروع الموجه لحاملي المشاريع".
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى بعث الاستثمار الاقتصادي وتوفير محيط ملائم لتسهيل عملية الاستثمار وتوفير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار", وذلك بغية "المساهمة في الرفع من حجم الوفرة العقارية على المستوى الوطني".
ويتضمن ذات المشروع "استحداث منطقتين أو ثلاث للنشاطات المصغرة على مستوى كل ولاية كمرحلة أولى, حيث تم تحديد مساحة المناطق بخمس هكتارات وتجزئتها على حصص تتراوح مساحتها بين 200 و500 متر مربع حسب احتياجات المؤسسات المصغرة".
ويرتكز على هذا المشروع --حسب السيد مراد-- على "عدة مبادئ, منها استبعاد الأراضي ذات الوجهة الفلاحية وكذا تجميع المؤسسات المصغرة التي لها احتياجات مشتركة مع مراعاة مقومات الإقليم وطبيعة النشاطات الموجودة بكل ولاية".
وفي ذات المنحى, أكد أن القطاع "شرع في إدراج عدة تدابير من شأنها تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتكييف النصوص التنظيمية التي تسير صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية, منها إدراج أحكام ضمن المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية من أجل إعطاء السند القانوني لإنشاء وتسيير ومنح العقار على مستوى مناطق النشاطات المصغرة من طرف البلديات, إلى جانب إعادة النظر في دور ومهام الصندوق".
وبالمناسبة, قدم وزير الداخلية عرضا مفصلا عن الاستراتيجية التي تبناها القطاع خلال السنة الجارية (2023), فيما يخص التكفل بالبرامج التنموية الخاصة بالصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
فبخصوص التسيير, أشار إلى "رصد 537 مليار دج, خلال السنة المالية الحالية, منها 392 مليار دج تمثل مخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية عبر الصندوق, و 145 مليار دج من الموارد الذاتية للصندوق والتي تم بموجبها التكفل بالنفقات الإجبارية والنفقات الأخرى المرتبطة بضمان تسيير المرفق العمومي".
أما بشأن التجهيز, فقد "تم تبليغ الجماعات المحلية ب100 مليار دج لتسجيل البرامج التنموية, إلى جانب تخصيص 10 مليار دج بعنوان القروض المؤقتة بدون فوائد التي يمكن من خلالها تمويل المشاريع المنتجة للمداخيل التي قد تقترحها الجماعات المحلية".
كما تم --يضيف الوزير-- "رصد مبلغ مالي إضافي يقدر بحوالي 34 مليار دج كاحتياط لمواجهة حالات طارئة يتوجب التكفل بها بصفة مستعجلة".