مواجهة التغيرات المناخية في افريقيا: اختتام اجتماعات البنك الافريقي بالدعوة إلى مضاعفة العرض الجماعي للتمويل

اختتمت، يوم أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ المصرية، الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين (58) لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية والتاسعة والأربعين (49) لمجلس محافظي الصندوق الافريقي للتنمية، بنداء رسمي لاتخاذ اجراءات عاجلة من أجل مضاعفة العرض الجماعي المخصص للتمويل المناخي.
وقد شكلت هذه الاجتماعات السنوية التي اقيمت بين 22 و26 مايو 2023 تحت عنوان "تعبئة التمويل من القطاع الخاص لأجل المناخ والنمو الأخضر في افريقيا"، والتي جمعت حوالي 4 آلاف مشاركا من 81 دولة، فرصة للقادة السياسيين ومحافظي البنك وخبراء بارزين لمناقشة الاجراءات الملموسة الضرورية لرفع القدرات وتعزيز فعالية تمويل التنمية المستدامة بالقارة الافريقية.
وفي بيان ختامي، دعا مجلس محافظي البنك، الذي يرأسه محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، والذي سلم الرئاسة لوزير المالية الكيني، نجوغونا ندونغو، الذي تحتضن بلاده بين 27 و 31 مايو 2024 بنيروبي الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين (59)، إلى "اتخاذ اجراءات مستعجلة لمضاعفة العرض الجماعي لتمويل النشاطات التي تصبو إلى مواجهة التغيرات المناخية لأجل تكييف وتمكين أجهزة التمويل الجديدة من مواجهة الخسائر والأضرار" التي تتعرض لها القارة جراء الكوارث المناخية.
إقرأ أيضا: بنك التنمية الإفريقي: الإشادة بالتزام الجزائر
فخلال هذه الطبعة التي تكللت، حسب الأمين العام للبنك الافريقي للتنمية، فينسانت نميهيال، "بالنجاح وتحقيق النتائج المرجوة"، ركز المشاركون بشكل أساسي على ضرورة "تعزيز التنسيق بين جميع فواعل التنمية لأجل خلق انسجام بين مختلف البرامج ومصادر التمويل واستراتيجيات التنمية، تماشيا مع الأولويات المسجلة في أجندة 2063".
وقد أحاط مجلس محافظي البنك، الذي ينتمي إليه وزير المالية، لعزيز فايد، الذي حضر بدوره لهذه الاجتماعات السنوية، علما بتوصيات رؤساء الدول والمحافظين، خلال الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول "تطور الهندسة المالية العالمية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف"، مطالبا مجلس الإدارة في البنك الافريقي للتنمية بالتطرق، خلال الاجتماعات القادمة، إلى "التقدم المحقق بخصوص نمو حاجيات القارة والطريقة التي تسمح بها رؤية مجموعة البنك ومهمتها وتحفيزاتها ونماذج مؤسساتها وقدرتها المالية لأجل رفع التحديات في هذا الشأن".
وفي هذا الصدد, دعا المحافظون شركاء البنك الى ضرورة بذل الجهود بغية سد العجز السنوي للتمويل المناخي في القارة, والتي "تبلغ حوالي 4ر213 مليار دولار", مطالبين مجموعة البنك مواصلة جهودها للوفاء بالتزامها بتخصيص 25 مليار دولار بين سنتي 2020 و 2025 في اطار تمويل المناخ ومواءمة عملياتها الجديدة مع اتفاق باريس.
كما تم التأكيد على ضرورة التوفر على موارد مالية معتبرة من أجل دعم التكيف مع المناخ في أفريقيا, لاسيما ما تعلق بوفاء البلدان المتقدمة بالتزامها بخصوص تعبئة 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ لفائدة للبلدان النامية.
كما وجهت الدعوة لمجموعة البنك لتعزيز دعمها للتكامل الإقليمي للقارة وفقا للاتفاقية حول منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية ولدعم توفير الأدوات اللازمة للاستفادة من رؤوس الاموال الخاصة للبنك في الاسواق المالية الدولية, مع مواصلة المناقشات حول ضرورة ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل للصندوق الأفريقي للتنمية.
كما أشاد محافظو البنك الافريقي للتنمية بحصول البنك على تمويل بقيمة مليار دولار برسم "مبادرته لتعزيز اجراءات التمويل الايجابية المخصصة للنساء في افريقيا, وبالتالي دمج البعد الجنساني في جميع عملياته".