المخطط العام البلدي لتسيير النفايات, وسيلة أساسية لتحقيق النجاعة في الميدان

افادت الوكالة الوطنية للنفايات بأن المخطط العام لتسيير النفايات المنزلية و مشتقاتها للبلدية يعد وسيلة اساسية لضمان تسيير ناجع للنفايات كما يساهم في حماية امثل للبيئة.
و اوضحت الوكالة في وثيقة لها ان هذا المخطط العام المتعلق بتسيير النفايات في البلديات الذي نص عليه القانون رقم 01-19 المؤرخ في 19 ديسمبر 2001 المتعلق بالتسيير, ومراقبة والقضاء على النفايات, و من المخططات البلدية لتسيير النفايات, مستمد من البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للنفايات.
و يرتكز هذا المخطط على اربعة محاور اساسية تتمثل في انجاز مخططات لجمع و نقل النفايات و مخططات لكنس الطرق وانجاز مرافق لمعالجة النفايات, وغلق واعادة تأهيل مواقع القمامة, التكوين وكذا محور المعلومات والتوعية, حسب التوضيحات التي قدمتها الوكالة.
واوضحت وثيقة الوكالة ان المخطط نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 07-205 الذي يتعلق بتطبيق شروط واجراءات اعداد و نشر ومراجعة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و مشتقاتها.
وتنص المادة 5 من هذا النص القانوني على ان "رئيس المجلس الشعبي البلدية بإمكانه الاستعانة بالوكالة الوطنية للنفايات للإعداد والمصادقة وتنفيذ هذه المخططات".
و هكذا اوضحت الوكالة ان هذا المخطط العام يتم تطبيقه على ثلاث مراحل تتعلق الاولى بوضع تقييم للوضعية الحالية لعملية تسيير النفايات المنزلية على مستوى البلديات و التي تعد مرحلة هامة تسمح بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف, مع الاخذ بعين الاعتبار الاوجه النظامية والتقنية والمالية والبيئية. اما المهمة الثانية فترتكز على اقتراحات جديدة متغيرة (محاور استراتيجية) للتوصل الى عملية تسيير للنفايات ترتكز على مفاهيم العقلانية والنجاعة. و تتعلق المهمة الثالثة و الاخيرة بتقييم الاستثمارات بما يسمح بتطبيق اقتراحات بناءة و ناجعة.
و في هذا الاطار, تتكفل الوكالة الوطنية للنفايات على مستوى ولاية عنابة بإنجاز المخططات العامة للبلديات الاساسية و كذا مخطط بلدية برحال.
و من شان هذه الدراسات, بعد استكمالها والمصادقة عليها من طرف الجماعات المحلية ,ان تكون بمثابة وسيلة لتحسين واضفاء احترافية على عملية تسيير النفايات المنزلية على مستوى البلديات, كما بإمكانها ان تكون كذلك مصدر الهام لبلديات الولاية الاخرى, حسب الوكالة.