لقاء الفرصة الأخيرة بين الأئمة والوزير

حجيمي ل"البلاد": الأجور، السكن وحماية الإمام ملفات مستعجلة

البلاد - آمال ياحي - من المرتقب أن يعرف ملف الاعتداءات على الأئمة الجديد خلال الأيام المقبلة، مع صدور القانون الذي يجرم المساس بالرموز الدينية تزامنا مع استئناف الحوار مع الوزارة الوصية حول المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي الشؤون الدينية العالقة منذ سنوات. وقررت التنسيقية الوطنية للأئمة إمهال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بضعة أسابيع من أجل النظر في المطالب المهنية والاجتماعية التي كانت محور لقاءات موثقة في عهد الوزير السابق، مشددة في المقابل على الطابع الاستعجالي لبعض الملفات، على غرار تنامي ظاهرة العنف ضد الأئمة، حيث أكد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي خلال استقباله لممثلي الأئمة على قرب صدور القانون المذكور في إطار تعديل قانون العقوبات.
هذا وأكد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي في تصريح ل "البلاد"، أن جلسة الأمس كانت "ايجابية" لمس فيها الأئمة نية الوزير وطاقمه في تجاوز العقبات والشروع في دراسة ومعالجة جميع الانشغالات حسب الاولوية دون شرط أو قيد انطلاقا من أرضية محاضر الاتفاق الموقعة بين التنسيقية والوزارة في عهد الوزير محمد عيسى، حيث إن المطلوب الآن المرور إلى مرحلة التجسيد الميداني لكل النقاط التي تمت مناقشتها وأضحت قابلة للتطبيق اليوم، في ظل التحولات التي شهدتها البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبهذا الخصوص، أفاد المتحدث أن ثمة مسائل لا تتحمل المزيد من الانتظار، لا سيما ما تعلق بمسألة مراجعة الأجور وتسوية الوضعيات الادارية لمئات الموظفين المتعاقدين الذين لا يتجاوز راتبهم 10 آلاف دينار منذ عشرين سنة، علاوة عن ضرورة مطابقة الأجر مع مستوى الشهادة العلمية، حيث لا يزال أستاذ إمام رئيسي حائز على شهادة دكتوراه يتقاضى أجرا لا يتجاوز 30 ألف دينار بينما تعاني شريحة اخرى من القائمين بالامامة من إجحاف مماثل في الراتب الذي لا يكف لسد حاجيات عائلات هذه الفئة من موظفي القطاع.
في سياق آخر، أعلن حجيمي الشروع في جولات ميدانية عبر كافة ولايات الوطن لرصد انشغالات الأئمة على ضوء المستجدات الحاصلة في القطاع بغرض رفعها إلى الوزارة الوصية في إطار جلسات الحوار التي ستنطلق في غضون الأيام القادمة ويأمل الأئمة في أن تدوم لفترة وجيزة وتنتهي بالملموس وليس بالوعود فقط.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، قد تعهد بالتكفل بالمطالب الاجتماعية للأئمة وحل جزء كبير من إشكال السكن المطروح من قبل الأئمة وأعلن بهذا الصدد عن توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لفائدة الأئمة، مشيرا إلى أن "العملية لا تزال متواصلة من أجل تمكين الأئمة من السكن". كما حرص الوزير بالمناسبة على التأكيد أن مسألة حماية الإمام متكفل بها من خلال مجموعة من التدابير، بالتنسيق مع الهيئات المعنية".