مكتب مجلس الأمة الموسع يضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية القادمة

ضبط مكتب مجلس الأمة, اليوم الاربعاء, خلال اجتماعه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 23 و30 نوفمبر الجاري, حسب ما اورده بيان للمجلس.
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, تحديد رزنامة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وذلك باستئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح يوم الإثنين 27 نوفمبر والى غاية 30 نوفمبر بتقديم ومناقشة وإبداء الرأي بشأن نص القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ونص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري,كما جاء في البيان ذاته.
واضاف المصدر انه سيتم ايضا خلال هذه الجلسات مناقشة نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، والتصويت في ذات الفترة على الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، ضمن نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و136) منه.
وفيما يتعلق بإثبات عضوية السيد أحمد محمود خونة،المعين من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر عرضه على أعضاء المجلس للمصادقة أثناء الجلسة العامة التي ستخصص لهذا الغرض، صباح يوم غد الخميس.
كما استغل مكتب المجلس هذا الاجتماع ليهنئ الوزير الأول الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ,مؤكدا أن " مجلس الأمة سيظل حريصا على المضي في تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي، بما يصب في خانة التجسيد الميداني للالتزامات الرئاسية ال 54 والتي لما تزل تترجم واقعا بإشراف شخصي ورعاية مباشرة من رئيس الجمهورية".
وذكر المكتب في هذا الاطار بما الح عليه رئيس الجمهورية حين اشرافه على"اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال، والقرارات المبهجة والمثلجة للصدور، الباعثة في نفوس المتعاملين الاقتصاديين الأمل، والمعززة للثقة في مؤسسات دولتهم ورجالاتها.
وعليه، يحض مكتب المجلس، مرة أخرى، بالمناسبة على وجوب التعبئة والتجند من أجل تكريس هذه التوجيهات التي ستعود بالمنفعة على المواطن والوطن. من جهة اخرى تناول مكتب المجلس الموسع، بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، وبت في عدد منها. وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات ومباشرة العمل من أجل ترجمة هذه الاقتراحات في إطار اضطلاع مجلس الأمة بمهامه الدستورية.
وعلى الصعيد الدولي، وبخصوص ارتفاع منسوب التهور اللامتناهي في الانتهاكات العدوانية للكيان الصهيوني المعتدي، والمستمر في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المقترفة ضد غزة الشهيدة وضد الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أزيد من 45 يوما والتي خلفت آلاف الأرواح، "بارك" مكتب مجلس الأمة "هبة الضمائر الحية التي لبت دعوة رئيس الجمهورية والجزائر من أجل مقاضاة القتلة ومحاكمة المغتصبين المعتدين", مبرزا بان "مدونة التاريخ المعاصر ستبقى شاهدة على كيان محتل بمزاج متقلب يقرأ وقائع الأيام بما يشبع غريزته العدائية لبلد الفداء والجسارة والإقدام."
وفي هذا الصدد, يشدد مكتب مجلس الامة "على رفض الجزائر القاطع لمبدأ "اليد الطولى" في الولاية القضائية والذي تتبعه دول المكابرة والاستعلاء الغربية التي تتمادى في تغطية الفظاعات الصهيونية في سياق تفشي غير مسبوق لجائحة اللاإنسانية في المجتمع الدولي، وهي "القوى التي تتهرب من تسوية القضية الفلسطينية وتتحمل مسؤولية تفاقمها ومسؤولية تفريخ هذه السلوكات الإرهابية الطائشة. كما تتهرب أيضا من تسوية القضية الصحراوية التي دامت ردحا من الزمن على الرغم من وضعها على طاولة الأمم المتحدة لتصفية قضايا الاستعمار", يضيف بيان المجلس .