أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الأحد أن دائرته الوزارية تعكف على إطلاق مخطط وطني خاص بحماية وتنمية الثروة الحيوانية حيث تم تنصيب لجنة وطنية تتكون من كل الفاعلين المعنيين بالعملية. وأبرز الوزير, في كلمة قرأها نيابة عنه ممثله, المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة مسعود بن دريدي, خلال مراسم إحياء الذكرى ال49 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي أقيمت بعين تموشنت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن هذه اللجنة مكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ هذا المخطط الذي يشمل عدة أصناف وسلالات مثل الغنم والبقر و الماعز والإبل والخيول وذلك بعد ما تم إتمام إحصاء الثروة الحيوانية "والتي أبانت عن فوارق كبيرة في الأرقام مقارنة مع ما كان مصرح به سابقا", على حد تعبيره. ويكتسي هذا المخطط "أهمية بالغة" باعتباره الوسيلة المثلى لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها بطريقة مستدامة وعلمية ومن بين العمليات التي تدخل في هذا الإطار الإبقاء على حصة الشعير المدعمة وتوفير أعلاف أخرى بأسعار مدروسة, يضيف السيد هني. كما أشار الى أنه سيشرع "قريبا" في إطلاق عملية "جد هامة" واستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني تتعلق بالإحصاء العام للفلاحة الذي سيمكن من تحيين البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع بشتى مجالاته والحصول على رؤية شاملة ومستحدثة حول إمكانيات وقدرات القطاع وكذا الفاعلين فيه "قصد تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار". وذكر الوزير أن "القطاع الفلاحي حقق نتائج جد ايجابية خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبقي صامدا أمام الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا وذلك بفضل سواعد مجهودات الفلاحين والمربين و من خلال المرافقة الدائمة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي خص القطاع بأهمية قصوى بفضل الإجراءات الجريئة والتاريخية التي اتخذها لصالح الفلاحين و المربين". وقد سمحت هذه الإجراءات للفلاحة -يضيف الوزير- ببلوغ نسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، في حين قدرت قيمة الإنتاج الفلاحي 4.550 مليار دج ووصلت نسبة تغطية الانتاج الوطني من الاحتياجات الغذائية إلى 75 بالمائة. وأكد السيد هني أن "رهان السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع نابع من الإدراك العميق بما يملكه من قدرات طبيعية وبشرية تمكننا من إنتاج احتياجاتنا الغذائية والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد وذلك وفقا لما جاء في التزامات السيد رئيس الجمهورية ال 54 الذي حث على ضرورة وضع خطة إستعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الإحتياجات الوطنية". كما نوه الوزير"بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف السيد رئيس الجمهورية والتي تضاف إلى حزمة التحفيزات التي تم إقرارها خلال الموسمين السابقين على غرار رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين ورفع مستوى دعم الأسمدة، ورفع حصة الشعير لفائدة الموالين والمربين وغيرها من الإجراءات التحفيزية". وأوضح في ذات الشأن "أن القرارات الأخيرة التي تعتبر تاريخية بالنسبة للقطاع خاصة بعد ظاهرة الجفاف التي مست مناطق عديدة من الوطن وأثرت بالخصوص على شعبة الحبوب حيث تضمنت هذه القرارات تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز و تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد و تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا". وعرفت مراسم إحياء الذكرى ال49 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنظمة تحت شعار "التنمية الفلاحية المستدامة أساس الإقتصاد الوطني" والتي أشرف عليها الأمين العام للإتحاد عبد اللطيف ديلمي حضور ممثلين عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية والري إضافة إلى ممثلي مختلف الفيدراليات المهنية المنضوية تحت لواء الإتحاد و ممثليه على مستوى ولايات الوطن.
