الصحراء الغربية: قرار ألمانيا بعدم تمويل مشاريع "سيمنس" يؤكد ارادتها في احترام القانون الدولي

أكد ممثل الصحراء الغربية في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أوبي بشرايا بشير, اليوم الأحد بطليطلة (اسبانيا) ان قرار الحكومة الألمانية بعدم تمويل مشاريع عملاق الطاقات البديلة "سيمنس" في الصحراء الغربية المحتلة يعكس الموقف الحقيقي لألمانيا بخصوص وضعية هذا الاقليم غير المستقل ويجسد ارادتها أيضا في احترام القانون الدولي.
ففي رد على سؤال مكتوب لاحد النواب, أكدت الحكومة الألمانية على لسان نائب الوزير الألماني للشؤون الاقتصادية والبيئة, أودو فليب, أن "الحكومة الألمانية لا تدعم اي مشروع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب", كما تطرق إلى "الوضع غير المحدد بعد" للإقليم الصحراوي.
وفي تصريح ل وأج غداة اختتام الندوة ال47 لأشغال التنسيقية الاوروبية لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو), أكد الدبلوماسي الصحراوي أن "هذا القرار يعكس بشكل واضح الموقف الحقيقي لألمانيا" بخصوص الصحراء الغربية و"يكذب الدعاية المغربية" حول المساندة المزعومة لهذا البلد الأوروبي لفرضيات المخزن.
وحسب الدبلوماسي الصحراوي فان هذا الموقف الذي يمثل "تطورا هاما" يجسد ارادة ألمانيا في احترام القانون الدولي ووضع الصحراء الغربية التي تبقى الى غاية اليوم اقليما غير مستقل في طريق تصفية الاستعمار به.
كما أردف قائلا: "ان استعمال الحكومة الالمانية لمصطلح + الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب+ يمثل من الناحية السياسية والدبلوماسية موقفا يضع حدا للشكوك التي حاول المغرب زرعها حول الموقف الرسمي لألمانيا".
وأوضح ممثل الصحراء الغربية أن "سيمنس" هي جزء من مخطط مغربي يهدف الى تغليط المجتمع الدولي من خلال حملة دعائية مفادها أن المغرب "بلد ايكولوجي".
في هذا الخصوص, طمأن السيد بشرايا بشير يقول ان المخزن يسعى الى جعل الصحراء الغربية "جزءا لا يتجزأ من هذا المخطط الرامي الى خلق نوع من التبعية للبلدان الاوروبية للطاقات المتجددة".
ويرى المتحدث الذي يؤكد ان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية "تزوده سيولات بلدان وشركات اوروبية", أن الاقتصاد المغربي سيحرم من مصدر "هام للغاية" من الأموال بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الالمانية.
في هذا الشأن, أوضح أن هذا القرار يأتي "عشية الحكم المنتظر أن تصدره محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب الموسعة بشكل غير قانوني لتشمل الصحراء الغربية المحتلة والذي سيكون ايجابيا".
و"يؤكد القرار الذي اتخذته الحكومة الالمانية ان الاتحاد الاوروبي واع بتمديد محتمل لقرار المحكمة العامة أين تم الغاء هذه الاتفاقيات", يقول السيد بشرايا.