ملف جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية يحمل كل الادلة التي تدين الاحتلال على جرائمه بغزة

أكد النائب العام السابق بدولة فلسطين والعضو السابق في لجنة اختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية، احمد براك، اليوم الاربعاء، ان الملف القانوني الذي قدمته جنوب افريقيا ضمن الدعوى التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، يحمل كل الادلة القانونية التي تدين الاحتلال على جرائمه غير المسبوقة بغزة، معربا عن تفاؤله بأن المحكمة ستصدر قرارا مستعجلا بوقف العدوان الجائر على القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية.
وفي تصريح ل/وأج، أوضح أحمد براك أن الشكوى التي ستنظر فيها محكمة العدل الدولية، بخصوص جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بداية من يوم غد الخميس وعلى مدار يومين، تدخل في اطار اختصاصها، حيث سبق و أن نظرت في عدة قضايا دولية تخص جريمة الإبادة الجماعية، وأصدرت قرارات بهذا الخصوص.
وأضاف: "محكمة العدل الدولية ستبحث في الاول في اختصاصها الفعلي ومن ثم سيتم إصدار قرار مستعجل بوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي، كما من المنتظر أن تقضي بدخول المساعدات الإنسانية، وبعدها النظر في الادلة التي قدمتها جنوب افريقيا بخصوص الجرائم غير المسبوقة بحق الفلسطينيين".
وتابع يقول: "لقد اطلعت على الملف وتوجد العديد من الأدلة التي قدمتها جنوب افريقيا"، مشيرا الى أن الأستاذ جون دوغارد الذي سيمثل جنوب افريقيا في هذه القضية، له خبرة كبيرة، حيث كان سابقا قاضيا بالمحكمة العليا في جنوب افريقيا، وقاضيا لدى المحكمة الدولية وكذا مقررا لوضع حقوق الإنسان في فلسطين.
وذكر في السياق بأنه توجد أيضا سوابق لدى محكمة العدل الدولية لصالح القضية الفلسطينية، حيث قضت ببطلان جدار الفصل العنصري الذي قام الكيان الصهيوني ببنائه، مذكرا بأن هذه المحكمة ستنظر ايضا في شهر فبراير القادم في القضية المحالة إليها من طرف الامم المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين.
وأكد النائب العام السابق بدولة فلسطين أن الكيان الصهيوني -وكما هو واضح للعيان- قام بارتكاب كافة الجرائم الدولية المتعارف عليها، من جرائم الحرب إلى جرائم ضد الإنسانية مرورا بجرائم الإبادة الجماعية، قائلا : "اذا تحدثنا على جريمة الإبادة الجماعية فالأمر معروف ومشهود من الجميع، وتوجد العديد من الأدلة، حيث ارتقى ما يزيد عن 23 ألف شهيد، ناهيك عن الجرحى والمفقودين و تدمير البنية التحتية والمنازل وتهجير السكان (...)".
وفي حديثه عن المعركة القانونية التي تخوضها دولة فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني، أكد الخبير القانوني أنها من أهم المعارك التي يمكن ان تنصف الشعب الفلسطيني وتنهي المظلومية التي يتعرض لها، ومن اهم المنابر القضائية، محكمة العدل الدولية والتي "سيكون للحكم الذي ستصدره بدون شك تأثيرا كبيرا على محكمة الجنايات الدولية في ما يتعلق بالشق الجنائي".
وفي الاخير، اعرب احمد براك عن امله في الا تستغرق القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني مدة طويلة لدى محكمة العدل الدولية، "لأنه وبعد النظر في الملف يومي الخميس و الجمعة، سيتم اصدار قرار في مجال الاختصاص وبعدها الانتقال إلى الموضوع الذي يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني"، وهي معاناة -يؤكد- "واضحة للعيان من خلال آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين في جرائم حرب لم يسبق لها مثيل، بما فيها جريمة التهجير القسري بكافة أركانها".