المالية العمومية: ترقية حوكمة الرقابة محور إجتماع الحكومة

شكلت ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية محور إجتماع الحكومة يوم الأربعاء، تحت رئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و يأتي هذا المسعى، حسب البيان، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس "مقاربة جديدة" لمراقبة النفقات، مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
و كان وزير المالية، لعزيز فايد, قد أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف مايو الماضي، أن أهميته "تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام".
و سيسمح القانون، حسب الوزير، "بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة".
كما يكرس النص مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها و بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة.
و يتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
و يمكن القانون الجديد البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة "الوضع المالي الحقيقي للدولة"، حسب شروحات الوزير.
و يهدف اصلاح النظام المحاسبي الى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
و من بين النقائص المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به سابقا، عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية و غياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون.
و يكرس النص الجديد، من أجل معالجة هذه النقائص، ثلاث أنماط من المحاسبة، هي "المحاسبة العامة" التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات و معرفة ممتلكات الهيئات العمومية وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
كما يكرس "المحاسبة الميزانياتية" التي تقوم على أساس الصندوق و تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة، فيما تسمح "محاسبة تحليل التكاليف" بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
و كانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي.