حركة عدم الانحياز تجدد دعمها الثابت لقضية الصحراء الغربية

عرفت أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، الجاري بالعاصمة الأوغندية كمبالا، يومي الأربعاء والخميس، مداخلات مكثفة للعديد من الوفود التي جددت دعمها لقضية الصحراء الغربية، مؤكدة على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لهذ الاجتماع الوزاري، دعت نائبة رئيس جمهورية أوغندا، التي تتولى بلادها رئاسة حركة عدم الانحياز خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مواصلة حركة عدم الانحياز دعمها لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
كما ناشد وزراء خارجية كل من جنوب افريقيا وناميبيا وزيمبابوي وكوبا من أجل الإسراع في تصفية الاستعمار عبر العالم لاسيما تمكين حق شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف، في تقرير المصير.
ومن جهته، ثمن، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، ثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الزخم التي تعرفه القضية الصحراوية انسجاما مع الدور التاريخي الذي لعبته حركة عدم الانحياز في دعم حركات التحرر وتصفية الاستعمار في العديد من المناطق عبر العالم وهو ما عكسته مداخلات العديد من الوفود الوزارية خلال الاجتماع التحضيري للقمة بالإضافة إلى الوثيقة الختامية لهذه القمة التي تتضمن دعم صريح للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
كما يرتقب أن يؤكد رؤساء دول وحكومات الحركة خلال هذه القمة من جديد على المسؤولية التاريخية لمنظمة الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية و على دعمهم القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتحقيق حل سياسي مقبول من طرفي النزاع، يفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 والقرارات الأخرى ذات الصلة.