غزة: إستمرار المجازر رغم قرار "العدل الدولية" وصمة عار على جبين الداعمين للكيان الصهيوني

إعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، أن اإستمرار المجازر بقطاع غزة على يد جيش الإحتلال، رغم قرار "العدل الدولية و صمة عار على جبين الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
و قال حمدان في تصريح صحفي لوسائل الإعلام, مساء أمس الاثنين, أن "المجازر الأخيرة في غزة تمت بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الكيان الصهيوني بتدابير تمنع استمراره في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
و أضاف أن جيش الاحتلال مصر على الاستمرار في الجريمة, مشددا بأن هذه المجازر و الجرائم الممنهجة ستبقى وصمة عار على جبين كل من دعم و ساند الكيان الصهيوني.
و قال القيادي في (حماس) ان ما يقوم به جيش الاحتلال من تصعيد في أشكال حرب الإبادة الجماعية و التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة انتقام و حشي ضد كل مقومات الحياة الإنسانية.
و شدد حمدان على أنّ "هذه المجازر والجرائم ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين لها, والمتفرجين والصامتين عن تجريمها وإدانتها, والمتخاذلين والمتقاعسين عن وقفها, وستظل محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني الصامد, و لن يغفرها ولن يتراجع عن المضي في طريق الدفاع عن حقوقه المشروعة".
و بشأن الوضع الإنساني في القطاع, قال القيادي في (حماس) ان الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني, نتيجة تصعيد الاحتلال لكل اشكال القصف و التجويع و التدمير الشامل لكل مظاهر الحياة ونزوح اكثر من 90 % من السكان وارتفاع أعداد الشهداء الضحايا, أغلبهم من النساء والأطفال.
و أكد حمدان على أنّ "الاحتلال الصهيوني ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال ال 48 ساعة الماضية, في محافظة خانيونس لوحدها, في تكرار مُمنهج لجرائمه المروّعة السابقة في غزّة, عبر القصف العشوائي لإجبار الناس على ترك منازلهم, وحين يخرجون يتمّ تصيّدهم بالقناصة أو بطائرات كواد كوبتر".
و طالب حمدان المجتمع الدولي بالعمل لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ هذا الحكم عبر.
و كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الجمعة الماضية الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
و صدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان المحتل.