الجزائر تملك تجربة رائدة في مجال مرافقة وإعادة إدماج المحبوسين

أكد المدير العام للسجون وإعادة الإدماج، السيد إسعيد زرب، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الإمكانيات التي سخرتها الدولة من أجل إصلاح قطاع السجون، جعل من التجربة الجزائرية "رائدة" في مجال تحسين ظروف الإحتباس ومرافقة نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
و خلال ندوة نظمت حول "مساهمة المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين", أكد السيد زرب أن الجزائر حققت "إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال إصلاح قطاع السجون, بفضل الامكانيات البشرية والمادية المسخرة لتحسين ظروف الاحتباس" مما جعل من تجربتها "رائدة في المجال".
و ذكر بالمناسبة بأن الجزائر قامت خلال السنوات الماضية ب "مراجعة النصوص التشريعية وبناء مؤسسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية", كما عملت على "ضمان الرعاية الصحية, النفسية و المرافقة الاجتماعية للمحبوسين".
و تابع ذات المسؤول أن التعاون القائم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وكذا المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, مكن من الاطلاع على "التجارب المتقدمة في مجال ادارة السجون".
كما أبرز السيد زرب بالمناسبة الدور الذي تلعبه الجمعيات, في مرافقة المحبوسين وتسهيل إعادة ادماجهم في المجتمع وسوق العمل, لاسيما بعد انقضاء فترة العقوبة", لافتا إلى أنه تم خلال السنة الماضية, تنظيم, بالتعاون مع الجمعيات, "ما لا يقل عن 1431 نشاط شمل دورات تكوين مهنية و رياضية و حملات تحسيسية الى جانب إلقاء محاضرات" حول مختلف مخاطر الآفات الاجتماعية.
من جهتها, أبرزت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الامم المتحدة الانمائي بالجزائر, السيدة بليرتا أليكو, أهمية "إشراك فعاليات المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين سيما بعد انقضاء فترة العقوبة ومساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والمهني".
و أشارت بهذا الخصوص, إلى أنه في اطار الشراكة مع إدارة السجون والعديد من القطاعات الاخرى, تم تنظيم "عدة دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية حول محاربة التطرف العنيف و إعادة ادماج المحبوسين".
بدورها اعتبرت ممثلة, المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا, السيدة تغريد جبر, أن النموذج الجزائري في مجال الشراكة بين ادارة السجون و المجتمع المدني "محفز" للدول العربية.
أما القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية, السيد عبد الرحمن حمزاوي, فقد أكد في تدخله أن التعاون القائم مع إدارة السجون مند أزيد من 20 عاما سمح ب "تجسيد مالا يقل عن 300 عملية تحسيسية داخل المؤسسات العقابية".
كما شاركت في الندوة, المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفل, السيدة مريم شرفي, التي قدمت عرضا حول نشاط الهيئة ونتائج شراكتها مع منظمات المجتمع المدني, مشيرة الى أن "أكثر من 400 جمعية, تنشط في مجال ترقية حقوق الطفل بالجزائر".
أما سفيرة مملكة هولندا بالجزائر, السيدة, جانا فان ديرفيلد, فقد أشادت من جانبها ب "دور المجتمع المجني في المساهمة في مرافقة نزلاء المؤسسات العقابية", بغية إعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية, مثمنة "العمل الذي تجسده ادارة السجون الجزائرية بالتعاون مع الهيئات الاقليمية والاممية في هذا المجال".