منع الإعلام الرسمي الفلسطيني من العمل في القدس المحتلة إمعان في تقييد حرية الصحافة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم السبت، قرار من يسمى بوزير "الأمن القومي" في الكيان الصهيوني، القاضي بمنع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من العمل في مدينة القدس المحتلة وداخل أراضي ال48، الأمر الذي يعكس إمعان سلطات الإحتلال في تقييد حرية الصحافة، خلافا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.
و قال المنتدى الاعلامي في بيان له ان قرار الاحتلال الجديد "يأتي على وقع استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بالقتل والاستهداف الدموي", إذ بلغت حصيلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة 133 صحفيا, فضلا عن استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بالاعتقال والاعتداءات والمنع من تغطية الأحداث الميدانية.
و جدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين, دعوة المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية لملاحقة ومحاسبة الاحتلال المنتهك للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين في مناطق الصراع.
و كانت وزارة الإعلام الفلسطينية قد نددت بقرار من يسمى بوزير "الامن القومي" في الكيان الصهيوني القاضي بمنع الإعلام الفلسطيني الرسمي من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي عام 1948, معتبرة انه "لا ينفصل عن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".
و رأت في هذا القرار "امتدادا لاستهداف حراس الحقيقة", الذي تصاعد خلال 161 يوما من العدوان و اعتبر الصحفيين الفلسطينيين "هدفا لآلة الحرب والعدوان".