أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية خلال موسم الاصطياف المقبل يتعلق بتزويد المطاحن المتواجدة بها بكميات إضافية من المادة الأساسية لإنتاج الخبز لتفادي النذرة خلال هذه الفترة التي تعرف اقبالا كبيرا للسياح. وجاء اعلان السيد شرفة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية في سياق رده على سؤال للنائب عبد الرزاق تواتي (حركة البناء الوطني) الذي طالب بتزويد الحرفيين منتجي وبائعي الخبز والحلويات بالمواد الأولية مباشرة من المطاحن، حيث اكد الوزير عزم القطاع على تخصيص حصة استثنائية من القمح اللين خلال موسم الاصطياف المقبل لفائدة الولايات الساحلية للتكفل بطلبات السياح، و تفادي نقص هذه المادة الواسعة الاستهلاك. أما فيما يخص توزيع المواد الأولية على الحرفيين والمهنيين منتجي الحلويات والأنواع الأخرى من الخبز بمادة الفرينة، فرد الوزير أن هذا الإجراء يخضع إلى أحكام مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. أما فيما يتعلق بتنظيم وضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، لا سيما منها مادة الخبز، اكد الوزير ان الدولة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، تقوم بتموين المطاحن المنتجة للدقيق والسميد بمادتي القمح الصلب واللين عن طريق التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة التابعة له لتمكين حرفيي وصانعي الخبز القيام بأنشطتهم. وفي هذا الصدد اعلن عن تموين 165وحدة إنتاج الدقيق خلال العام الماضي ، من بينها 138 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت هذه الوحدات بكمية إجمالية من القمح الصلب المقدرة ب 29 مليون مليون قنطار خلال 2023 و أكثر من 9 ملايين قنطار خلال الثلاثي الأول لسنة 2024. كما تم تموين 432 وحدة منتجة للفرينة منها 403 وحدة تابعة للخواص، حيث استفادت الوحدات بكمية إجمالية من القمح اللين مقدرة ب71مليون قنطار خلال سنة 2023، و ب أكثر من 19مليون قنطار خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 من القمح اللين . وعن سؤال للنائب زهير فارس (حركة البناء الوطني)، بخصوص ظاهرة تسييج المستثمرات الفلاحية بالبلاستيك وعن الإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة المشوهة، أجاب الوزير انه قد تم إعلام كافة المستثمرين الفلاحيين، بحظر كل عملية تسييج لمستثمراتهم الفلاحية بالطرق غير المطابقة للمعايير المنصوص عليها، طبقا للتشريع أو دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وحذر ان الديوان يباشر إجراءات قانونية ضد المستثمر الذي لم يلتزم بالشروط المعمول بها، مما قد يؤدي إلى فسخ عقد الامتياز. وعن سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل) حول الآجال المحددة لتهيئة ميدان سباق الخيل لبلدية بريكة، ذكر أن ميادين سباق الخيل "بريكة" أنشئت سنة 1989، على مساحة مقدرة ب 32 هكتار، من طرف شركة سباق الخيل والرهان المشترك، إلا أنه لم يتم تسوية ملكية العقار لفائدة الشركة وبقي تابعا للأملاك الخاصة للدولة، ولهذا، "لا يمكن للشركة القيام بأي استثمار جديد على هذا الميدان، كون أن مالك العقار هو الوحيد الذي يمكنه القيام بالاستثمار". وعن سؤال للنائب أنراب سيدي (التجمع الوطني الديمقراطي)، خاص بالإجراءات المتخذة من قبل القطاع الفلاحي لتموين المناطق الحدودية بمادة الشعير والأعلاف، اكد الوزير ان عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية خلال السنه الماضية سمحت بتسجيل كل المربين والموالين والبدو الرحل المتواجدين على كامل التراب الوطني على المنصة الرقمية المخصصة لإحصاء الحيوانات، و تم بعدها الانطلاق في عملية بيع مادة الشعير المدعم لسنة 2023، من خلال نقاط البيع التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب. وبحسب الوزير فقد تم خلال الفترة الممتدة من 16 فيفري 2023 إلى غاية 27 فيفري 2024، توزيع اكثر من 000 335 قنطار من الشعير لفائدة 12 ولاية واستفاد منها 29.036 مربي. كما أكد الوزير ان الإحصاء الجديد الذي سينطلق من 19 ماي الى 17 جويلية سوف يسمح بتصويب الدعم الفلاحي و من بينه توزيع مادة الشعير لفائدة المربين مما يسمح بتثمين الثروة الحيوانية و المحافظة عليها. وعن سؤال للنائب محمد نيني (حركة مجتمع السلم)، فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتوسيع محيط السقي الفلاحي لبلديات ولاية سكيكدة، أجاب الوزير ان هذه الولاية فلاحيه بامتياز تقدر مساحتها المسقية ب 25.000 هكتار، و سترفع الى 30.000 هكتار في إطار برنامج توسيع المساحات المسقية لسنة 2024 . وفي سياق حديثه ، تطرق السيد شرفة الى خطة الحكومة لمكافحة حرائق الغابات من خلال إجراءات وقائية مبكرة و ذكر منها اقتناء تجهيزات معتبرة منها 12 طائرة و الطائرات المسيرة بدون طيار حيث سيتم استقبالها خلال جويلية.
