البنوك والمؤسسات المالية تتجه لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل

كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رشيد بلعيد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية, وذلك من أجل تشجيع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وأوضح السيد بلعيد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في جلسة ترأسها رئيس اللجنة, سعد بغيجة, أن "هناك مشروعا في طور الإنجاز يتعلق بالدفع الآني, الذي يسمح بوصول الدفع في آنه من حساب الزبون إلى حساب التاجر".
في هذا الإطار, لفت إلى عقد بنك الجزائر, اليوم الاثنين, اجتماعا لمركز المقاصة المسبقة المصرفية, بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية "لإنهاء العمليات الخاصة بالدفع الآني, تمهيدا لتعميمه", مشيرا إلى أن هذا النوع من الدفع سيشجع التجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وفي سياق متصل, ذكر السيد بلعيد أنه من خلال العمل مع تجمع النقد الآلي وشركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك "ساتيم", سيتم أيضا إطلاق بطاقات الدفع المؤجل, التي تسمح للزبون باقتطاع كل عمليات الدفع التي يقوم بها في موعد ثابت (آخر الشهر على سبيل المثال), لافتا أن ذلك يشبه القرض الاستهلاكي, وأنه سيشجع -حسبه- التجارة الإلكترونية.
وحول التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال, وهي الصيغة التي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهواتف الذكية, أكد المفوض العام للجمعية أن التشغيل "سيكون عمليا أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو 2024".
للإشارة فإن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر, مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية, لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد, ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.
علاوة على ذلك, سيتم تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية, حسب السيد بلعيد, الذي أشار إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تنتظر استلام هذا النوع من البطاقات من طرف مؤسسة بريد الجزائر.
وتسمح هذه الوسيلة بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في محطة الدفع الإلكتروني وبدون تشكيل الرمز السري, إذ يقتضي الأمر فقط تقريب البطاقة من المحطة.
وحسب المتحدث, فإن حظيرة محطات الدفع الإلكتروني تضم حوالي 54 ألف جهاز, مع تسجيل أزيد من 500 تاجر إلكتروني, فيما فاق عدد البطاقات الإلكترونية المتداولة 16 مليون بطاقة (بريد الجزائر والبنوك).
من جهة أخرى, استعرض السيد بلعيد إحصائيات متعلقة بنشاط البنوك والمؤسسات المالية, التي أكد أنها تشغل حوالي 30 ألف عامل وتتوفر على 1800 وكالة بنكية منتشرة عبر مختلف الولايات.
وبخصوص تمويل الاستثمار, لفت المتحدث أن الجمعية سجلت إلى غاية 31 ديسمبر 2023 تمويل الاستثمار بحوالي 10 آلاف مليار دج, من بينها 460 مليار دج تمويل في إطار الصيرفة الإسلامية "تشمل مشاريع استثمارية كبيرة".
وفي هذا السياق, لفت رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بالجمعية, سفيان مزاري, في مداخلة له, أنه تم إحصاء منذ انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية وإلى غاية 31 ديسمبر 2023, فتح حوالي 800 وكالة مصرفية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية, مع فتح 630 ألف حساب, بحجم ودائع يفوق 750 مليار دج.