منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الصهيوني واعتداءاته التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, السيد حسين إبراهيم طه, اليوم الأربعاء, جرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء, لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة جمهورية إيران الإسلامية, بمقر المنظمة بجدة, أعرب الأمين العام عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها مدينة القدس المحتلة, والتي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية, خلال تواجده في إيران.
وأكد أن تمادي الاحتلال في هذه الجرائم يشكل "إمعانا في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي, في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
إقرأ أيضا: العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 39 ألفا و 677 شهيدا
ودعا السيد حسين إبراهيم طه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحمل الكيان الصهيوني على احترام سيادة القانون الدولي ووقف تهديداته واعتداءاته التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الصهيوني الجاري على قطاع غزة وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة, من شأنها تقويض أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وشدد في السياق, على ضرورة حشد الجهود المشتركة لحمل الكيان المحتل على الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفتوى الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الدولية, بخصوص عدم شرعية الاحتلال الصهيوني ومساءلته وفقا للقانون الجنائي الدولي على كل الجرائم التي ارتكبها.
كما أعرب الأمين العام عن إدانته لجميع الإجراءات الصهيونية غير القانونية, بما فيها تبني قرارات ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا "كمنظمة إرهابية", داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي والمالي لموازنة الوكالة, لتمكينها من ممارسة دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.