جمعية تشادية تدين قرار بلادها فتح ما يسمى" قنصلية" بمدينة الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة

أدانت جمعية أصدقاء الثورة الجزائرية بجمهورية تشاد تحريض المغرب لسلطات بلادها ممثلة في وزارة خارجيتها لافتتاح ما يسمى "قنصلية" لها في منطقة الداخلة المحتلة, والتي هي ملك مستحق لشعب الجمهورية العربية الصحراوية الشقيق.
وجاء في بيان للجمعية: "ندين ونشجب ونستنكر ما قام به المغرب من تحريض لدولة تشاد ممثلة في وزارة خارجيتها بافتتاح وتدشين قنصلية لها في منطقة الداخلة والتي هي ملك مستحق لشعب الجمهورية العربية الصحراوية الشقيق", مذكرا بمخرجات اجتماع فروع الجمعية في تشاد وليبيا ومصر والسودان والنيجر وإفريقيا الوسطي ومالي والنيجر, والذي أكد تضامن هذه الشعوب الحرة مع أشقائهم في الجمهورية العربية الصحراوية.
وجددت الجمعية التشادية الدعوة ل"لوقوف مع الشعب الصحراوي بقوة وصلابة من أجل نيل حقه في الحرية و الاستقلال لأنه صاحب حق".
و وصفت ذات الجمعية الحكومة المغربية بحليفة "دولة الاستعمار فرنسا وربيبتها وبوقها في المنطقة العربية و الإفريقية تحت دعاوي الحداثة و الفرانكفونية المصطنعة الزائفة التي هي في حقيقتها صنيعة صهيوماسونية تريد أن تنشر تعاليم استعمارها الجديد على الشعوب الحرة والمستنيرة والتي أبت أن ترضخ لحكماء بني صهيون وبروتوكولاتهم التي ما عادت تسمن ولا تغني من جوع".
وكانت الحكومة الصحراوية قد أعربت, في بيان لها أمس السبت, عن استغرابها الشديد تجاه الخطوة الأحادية الجانب التي أقدمت عليها الحكومة التشادية يوم 14 أغسطس الجاري, بالإعلان رفقة المملكة المغربية عن فتح ما سمي ب "قنصلية" لتشاد في مدينة الداخلة المحتلة.
وأكدت الحكومة الصحراوية أن "الخطوة التي قامت بها تشاد خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وقرار غير شرعي وعدواني واستفزازي غير مبرر واعتداء سافر على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومس بوحدتها الترابية, بما يتناقض مع مبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
كما ينافي هذا القرار- يضيف البيان- مع "السلوكات و الأعراف المنظمة للعلاقات الدبلوماسية ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والتوصيات حول الصحراء الغربية الصادرة منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي". والأكثر من ذلك, وفقها, أنه "يتجاوز مقررات قمم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها".
وفي ختام البيان, أكدت الحكومة الصحراوية أنها "تحتفظ بكافة حقوقها السياسية والقانونية للرد على مثل هذا القرار الجائر والمخجل وغير الشرعي", معتبرة أن المصلحة الحقيقية لتشاد تكمن في احترام الحق والاحتكام للقانون وللشرعية الدولية وأن أي تصرف خارج إطار القانون هو بمثابة ظلم وعدوان مستمد من سياسة قصيرة النظر غالبا ما تعود على أصحابها بالندم والخسارة ".