الجزائر: فتح ممثلية قنصلية لغامبيا إنتهاك صارخ للقانون الدولي يعكس لجوء المغرب إلى فتح تمثيل قنصلي بالمدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية، بشكل جلي، الفشل الذي ظل يتخبط فيه نظام الرباط الاستعماري طيلة أربعة عقود من احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية. ويعد القرار الأحادي لحكومة غامبيا مؤخرا بفتح ممثلية قنصلية بالمدينة المحتلة للصحراء الغربية الداخلة، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقرارات واللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، كما انه يخترق أسس العلاقات بين الدول الافريقية، لاسيما ما تعلق بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي. وفي السياق، أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو، أمحمد خداد، أن لجوء المغرب إلى فتح تمثيل قنصلي بالمدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية، يعكس بشكل جلي الفشل الذي ظل يتخبط فيه نظام الرباط الإستعماري طيلة أربعة عقود من احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وإعتماده بطريقة تثير السخرية. مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس، أوضح كذلك أن فتح تمثيل قنصلي بالمدن الصحراوية المحتلة يتنافى مع الشرعية والقانون الدوليين والميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي، وهو بمثابة اعتداء على سيادة بلد عضو في المنظمة القارية ودليل قاطع على الهزيمة. كما يثبت بصورة واضحة، يضيف امحمد خداد، فشل رهانه على سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام، ولم يتبقى للإحتلال المغربي سوى شراء ذمم، بعض البلدان المنهارة اقتصاديا، من أموال الشعب المغربي كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية كقوة احتلال غير شرعي. وأكد أمحمد خداد، أن الجمهورية الصحراوية، إذ تجدد تنديدها لهذا الاعتداء السافر على سيادتها، ستواصل تقوية وتواجد مؤسساتها في الأراضي المحررة كما نصت على ذلك مخرجات المؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو. وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة الجمهورية الصحراوية وعبر وزارة الشؤون الخارجية، كانت قد أصدرت يوم أمس بيان بشأن القرار اللامسؤول لحكومة غامبيا افتتاح تمثيل قنصلي بمدينة الداخلة المحتلة، واصفة تلك الخطوة بعدوان تتحمل كل من حكومة بانغول إلى جانب نظام الرباط التوسعي كل العواقب التي ستنجر عنه. وكانت الجزائر قد وصفت القرار الأحادي لحكومة غامبيا بفتح ممثلية قنصلية بالمدينة المحتلة للصحراء الغربية الداخلة بانتهاك للقانون الدولي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان: قرار غامبيا يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقرارات واللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، كما انه يخترق أسس العلاقات بين الدول الإفريقية، لاسيما ما تعلق بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي . وبعدما أكد أن الجزائر قد أخذت علما بالقرار الأحادي لحكومة غامبيا بفتح ممثلية قنصلية بالمدينة المحتلة للصحراء الغربية الداخلة، أضاف ذات المصدر أن هذا العمل الاستفزازي يرمي إلى تقويض مسار تسوية قضية الصحراء الغربية تحت رعاية الأممالمتحدة، ويخترق القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأراضي غير المستقلة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير المصير طبقا لعقيدة وممارسة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. وختم بيان الخارجية، أن هذه الخطوة الأحادية لن تشكك أو تعيق مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
