لجوء المغرب إلى فتح تمثيل قنصلي في الأراضي الصحراوية المحتلة “يثير السخرية”

أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو، أمحمد خداد، أن لجوء المغرب إلى فتح تمثيل قنصلي بالمدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية، “يعكس بشكل جلي الفشل الذي ظل يتخبط فيه نظام الرباط الإستعماري” طيلة أربعة عقود من احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وإعتماده ب”طريقة تثير السخرية”.
وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، الجمعة، كذلك أن فتح تمثيل قنصلي بالمدن الصحراوية المحتلة يتنافى مع الشرعية والقانون الدوليين والميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي وهو بمثابة اعتداء على سيادة بلد عضو في المنظمة القارية، ودليل قاطع على الهزيمة.
ويثبت بصورة واضحة – يضيف امحمد خداد – “فشل رهانه على سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام، ولم يتبقى للإحتلال المغربي سوى شراء ذمم، بعض البلدان المنهارة اقتصاديا، من أموال الشعب المغربي كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية كقوة احتلال غير شرعي”.
وأكد أمحمد خداد، أن الجمهورية الصحراوية، إذ تجدد تنديدها لهذا الاعتداء السافر على سيادتها، ستواصل تقوية وتواجد مؤسساتها في الأراضي المحررة كما نصت على ذلك مخرجات المؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو.
وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة الجمهورية الصحراوية وعبر وزارة الشؤون الخارجية، كانت قد أصدرت يوم أمس بيان بشأن “القرار اللامسؤول لحكومة غامبيا افتتاح تمثيل قنصلي بمدينة الداخلة المحتلة”، واصفة تلك الخطوة ب”عدوان” تتحمل كل من حكومة بانغول إلى جانب نظام الرباط التوسعي كل العواقب التي ستنجر عنه”.
ومن جهته أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري “وجها لوجه” الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن “ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما اتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي”.
“إفتتاح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة عمل إستفزازي”
ووصفت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الداخلة، هو "عمل استفزازي" وخرق للقانون الدولي.
واشار بيان الخارجية أن "قرار غامبيا يشكل انتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بمسألة الصحراء". وأضاف البيان أن "هذا العمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وختم بيان الخارجية بأنه "لا يمكن لهذا النهج أحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في منطقة الصحراء".