مرصد حقوقي: توسيع الاحتلال الصهيوني لعملياته في دير البلح "يهدد حياة مليون فلسطيني"

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها جيش الاحتلال الصهيوني في كل من دير البلح وسط قطاع غزة و مواصي القرارة غربي خانيونس جنوبا, حيث أنها "تكرس فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها قرابة مليوني شخص فلسطيني".
وقال المرصد الأورومتوسطي -في بيان - اليوم الأربعاء إن أوامر الإخلاء "غير القانونية المتتالية" التي أصدرها الاحتلال الصهيوني و آخرها صباح اليوم والتي طالب فيها كل السكان المدنيين بمن في ذلك النازحين قسرا المتواجدين في دير البلح في أماكن جد مكتظة بمليون شخص أغلبهم من النازحين من شمال غزة وجنوبها بالإخلاء, وما سبقها من أوامر إخلاء غير قانونية استهدفت سكان شرق المدينة وجنوبها تدلل على أن الكيان الصهيوني "ماضي في توسيع هجومه عليها".
وشدد الأورومتوسطي على أن تقليص جيش الاحتلال لما يسميها ب/المنطقة الإنسانية/ من خلال استهداف مناطق واسعة فيها بالإخلاء غير القانوني كما حدث في مواصي القرارة ودير البلح يبرهن على أن الكيان الصهيوني "يسعى لحشر قرابة مليوني إنسان في شريط ضيق وتقلصه باستمرار حيث باتت حالة الكثافة في المنطقة غير مسبوقة في العالم في وقت لا يجد فيه النازحون مكانا ينصبون فيه خيامهم".
وأشار الى أن العديد من المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية "تتخذ من دير البلح مقرا لها وأن تصعيد الهجوم على المدينة يضع العمل الإنساني الجزئي في دائرة خطر التوقف ما يعني المزيد من المخاطر الوجودية على سكان قطاع غزة".
الى ذلك, جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أن الكيان الصهيوني "يتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني أينما كانوا ,وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء, من خلال تكثيف قصف هذه المراكز على رؤوس النازحين داخلها واستهداف المناطق المعلنة ك/مناطق إنسانية/, في إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي" محذرا من أن العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة الحالية تدل على أن ما يجري هو "محاولة لترسيخ الاحتلال وإبقائه في قطاع غزة".