مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: النواب يثمنون مضمون النص ويدعون لمزيد من التمكين لهذه الفئة

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم والرامي إلى مواصلة تعزيز مكتسبات هذه الفئة, داعين إلى المزيد من التمكين لهذه الفئة بشكل يجعلها منتجة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون, بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أشاد عدد من النواب بتضمين نص المشروع لآليات من شأنها تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوقهم وكرامتهم.
وفي هذا الإطار, أوضح النائب رشيد بلقط (حزب جبهة التحرير الوطني) أن نص المشروع من شأنه "تمكين هذه الفئة من كافة حقوقها", وثمن إدراج المشرع لأحكام جزائية لحمايتهم من كل أشكال العنف أو الاستغلال, سيما فئة الأطفال.
وبغية تعزيز حماية هذه الفئة, دعا عدد من النواب إلى "توسيع نطاق هذا القانون" ليشمل فئة المصابين بطيف التوحد, حيث نقل النائب عن حركة مجتمع السلم, وليد سكلولي, معاناة أولياء هذه الفئة, خاصة ما تعلق بظروف تمدرسهم, مؤكدا ضرورة إيجاد آلية لاستيعابهم, وهو ما ركزت عليه النائب عن جبهة المستقبل, فاطمة سعيدي, التي دعت إلى إنشاء وتعزيز المدارس الخاصة بهذه الفئة.
كما أجمع نواب آخرون على ضرورة رفع نسبة تخصيص مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة, حيث اكدت النائب عن الأحرار, نصيرة بلهواري, على "وجوب رفع هذه النسبة", و دعت الى "إدماج ممثلين عن الجمعيات والمنظمات في تركيبة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تضمنه المشروع".
من جهته, دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, عبد القادر تومي, إلى تعزيز التعاون مع السلطات المحلية لمساعدة هذه الفئة على إبراز إمكانياتها, سيما بالمناطق الريفية.
وفيما تعلق بتحسين التكفل الاجتماعي, دعا النائب عن حركة مجتمع السلم, السعيد عريش, إلى الاهتمام بحاملي الشهادات العليا من هذه الفئة, مع التأكيد على استفادتهم من التقاعد النسبي, و رفع المنحة, فيما اقترحت النائب عن جبهة المستقبل, صبرينة أحمد مالك, رفع نسبة المستفيدين من السكنات الاجتماعية من هذه الفئة.