مذكرة تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تنسيق الجهود والتعاون فيما بينهما لتعزيز المكاسب المحققة لهذه الفئة الهشة من المجتمع في مجال حماية وترقية الحقوق والتكفل بانشغالاتها.
وتم التوقيع على هذه الإتفاقية، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف رئيس المجلس، بوزيد لزهاري ورئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة معمري .
وبالمناسبة، أوضح السيد لزهاري في كلمته الافتتاحية، أن التوقيع على اتفاقية الإطار بين الطرفين هي بمثابة فرصة "لرفع الوعي ومعرفة احتياجات وانشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع ، للمساهمة في تقديم ما يمكن من اقتراحات من اجل الذهاب بعيدا في تحقيق المساوة وكذا إشراك الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة مستقبلا في تقديم الاقتراحات الخاصة بإعداد التقرير السنوي للمجلس المرتقب نهاية شهر ديسمبر الجاري وغيرها من المقترحات المتعلقة بحقوق هذه الفئة " .
وأبرز ذات المصدر، أن الاتفاقية تجسد الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الانسان والمجالات ذات صلة ، لافتا أن " احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 ، التي انضمت اليها الجزائر في ماي 2009 لاسيما أحكام المادة 33 الفقرتين 2 و3 منها ، تمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان صلاحية متابعة تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني".
وتهدف الاتفاقية التي تعد لبنة لتعزيز حقوق هذه الفئة إلى "ضمان وتأمين إطار العمل على حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني و الإقليمي والدولي و مرافقة الفيدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة في الأنشطة المرتبطة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تسهيل المساهمة في إثراء مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، يبرز ذات المصدر.
إقرأ أيضا: اليوم العالمي لذوي الإعاقة: دعوة إلى إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بهذه الفئة
وأضاف بوزيد لزهاري أنه ضمن بنود الاتفاقية تنصيب لجنة على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،مهمتها متابعة التوصيات المنبثقة على الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة والمساهمة في إعداد مختلف التقارير ذات الصلة.
كما أكد ذات المتحدث أن الاتفاقية تندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع الفاعلين في المجتمع المدني في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضبط وتحديد برنامج لضمان عمليات التحسيس والتفعيل حول وضعية هذه الفئة في الجزائر.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الأنسان إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور الجديد التي تفرض و بصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال.
بدورها، ثمنت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، مضمون الاتفاقية التي تعد "مكسبا هاما بالنسبة للأشخاص المعاقين وأداة لتدعيم مجال حماية وترقية حقوق هذه الفئة ".
وذكرت نفس المتحدثة أن السلطات العمومية لم تدخر اي جهد من اجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المعاقين من خلال إعداد برامج في مجال التكفل لكن هذه البرامج تبقى كما قالت "في حاجة إلى تكييف بالنسبة لكل وضعية وتعزيزها أكثر" داعية إلى تغيير الذهنيات والتخفيف من الإجراءات الإدارية لتمكين هذه الفئة من الحصول على حقوقها.
كما دعت إلى وضع استراتيجية وطنية لمرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تجسيدا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المتمدرسين.