هيئة حقوقية تدين ب"شدة" الأعمال الاجرامية التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان "بشدة" الأعمال الاجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, و استمرارها في "احتقار" قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت اللجنة -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف ل10 ديسمبر من كل عام- أن "استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية, يعتبر جرائم ترقى الى جرائم ضد الإنسانية و إرهاب الدولة في حق الصحراويين العزل, من قبيل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية والمدنية".
وسجل البيان "استخدام النظام المغربي لعدة أسلحة فتاكة من بينها الطائرات المسيرة التي خلفت العشرات من الضحايا المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة, وكذا طرد المراقبين الدوليين وغلق الاراضي الصحراوية المحتلة و اعتماد الحصار الأمني والاعلامي في ظل صمت دولي رهيب".
واستنكرت الهيئة الحقوقية "استمرار مضايقة النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومنعهم من تنظيم أنشطة حقوقية وإغلاق مقرات عملهم ومنعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان, والقيام بمداهمة المنازل والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال ومحاصرة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان, ومواصلة المحاكمات الصورية وغير القانونية وقمع المظاهرات السلمية".
الى ذلك, شجب البيان استمرار سلطات الاحتلال المغربية في انتهاج "سياسة الاستيطان وطرد الصحراويين من اراضيهم وحرق منازلهم الريفية ومنحها للمستوطنين والأجانب", مؤكدا أن هذه الاعمال تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحملت ذات الهيئة, دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم "مكتملة الأركان" والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, داعية المجتمع الدولي للضغط على المخزن "من أجل تفكيك الجدار العسكري المغربي ونزع الألغام التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء".
وبالمناسبة, ذكرت الدولة الإسبانية ب"مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي", داعية الاتحاد الأوروبي الى "وقف الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تمرير اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال, تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية".
في سياق متصل, ناشدت ب"إلحاح" المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان, "العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
كما طالبت من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة, والعمل في اطار ولايتها على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير جميع المفقودين لدى الاحتلال, و ارسال لجانها الى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الانساني.
واختتمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بدعوة مجلس الامن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى التدخل "العاجل" لمنع المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, وفرض آلية دولية مستقلة معنية بمراقبة حقوق الانسان, محذرة من نتائج الحملة التصعيدية المغربية الخطيرة ضد المدنيين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وسياسة الاستيطان الممنهج بمصادرة الاراضي الصحراوية, في خرق سافر لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.