الجزائر ترافع بصرامة و تفان عن القضايا العربية و الافريقية في مجلس الامن الدولي

سجلت الجزائر حضورا قويا و متميزا في مجلس الامن الدولي طيلة توليها العضوية غير الدائمة في هذا الجهاز التابع للأمم المتحدة خلال عام 2024 الذي يشرف على الانقضاء, حيث رافعت بلا هوادة و بصرامة وتفان عن قضايا السلم والامن وحق الشعوب المستضعفة في تقرير مصيرها, وعلى رأسها قضيتي الشعبين الفلسطيني و الصحراوي.
ومنذ أن باشرت مطلع يناير 2024 ولايتها بالمجلس والتي تمتد لمدة عامين, وضعت الجزائر اسماع صوت العالم العربي و افريقيا وتغليب الحلول السلمية للنزاعات, الى جانب المطالبة بإصلاح مجلس الامن الدولي, على رأس أولوياتها متعهدة بطرح هذه الملفات و خدمتها بكل "صرامة والتزام وتفاني".
وعملا ب" التعليمات الصارمة" التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمنح القضية الفلسطينية "أولوية الاولويات " في المجلس الامن الاممي, لعبت البعثة الدبلوماسية الجزائرية بنيويورك دورا محوريا في الدفاع عن عدالة القضية عبر تكثيف التحركات والدعوة لاجتماع تلو الاجتماع لهذا الجهاز المكلف بحفظ الامن و السلم في العالم, قصد التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد منذ أكتوبر 2023 حرب ابادة وجرائم ضد الانسانية يقترفها الكيان الصهيوني.
وبعد جهود دؤوبة, نجحت الجزائر, على رأس كتلة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (مارس 2024) في استصدار قرار طالب "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن و المحتجزين".
ولم يثن تنصل الكيان الصهيوني من تطبيق القرار البعثة الدبلوماسية الجزائرية عن طرح المبادرة تلو المبادرة نصرة لفلسطين, حيث دعت إلى عقد جلسة حول "خطر التهجير القسري لأهالي قطاع غزة" من أجل دفع مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الشعب الفلسطيني.
وبموقف صارم ورافض لهذا المخطط الصهيوني ومندد بازدواجية المعايير في الامم المتحدة, وضع ممثل الجزائر الدائم لدى المنظمة, السفير عمار بن جامع, أعضاء مجلس الامن أمام مسؤولياتهم بقوله : "لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع, لأن الصمت هنا يعد تواطؤا وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم".
وقد لقيت المواقف الصريحة و الشجاعة للجزائر اشادة من قبل الفلسطينيين, حيث قال المحلل السياسي صالح الشقباوي أن : "الجزائر المعروفة بدعمها المطلق للشعوب المستضعفة وحركات التحرر انطلاقا من مبادئ ثورتها, تعلق عليها آمال كبيرة لخدمة القضية الفلسطينية من مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن ومن الطبيعي أن تلعب دورا نشطا في الدفع باتجاه وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وأن تطور مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى دولة كاملة العضوية ", وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما رافعت الجزائر في مجلس الامن من أجل وقف "فوري وغير مشروط "لإطلاق النار في لبنان الذي كان هو الاخ ر, مسرحا لعدوان صهيوني همجي لقرابة عام, داعية الى "وضع مسار سلام حقيقي" يضع حدا للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية. واستغلت الجزائر مقعدها في المجلس أيضا للمرافعة من أجل تغليب الحلول السلمية للنزاعات الدائرة في الفضاءين العربي والافريقي الذي تنتمي اليهما, بالدعوة الى الحوار وتوظيف القانون الدولي, انسجاما مع مبادئ سياستها الثابتة الرافضة للتدخلات الأجنبية ولاستخدام القوة العسكرية لحسم الصراعات.
فمن ليبيا الى السودان مرورا باليمن و مالي و منطقة الساحل, كان موقف الجزائر واضحا وصريحا في كل تدخلات بعثتها الدبلوماسية في نيويورك, وهو أن حل النزاعات (في هذه الدول) "يجب أن يحتكم الى الحوار بين كل الاطراف و المكونات المعنية بما يحفظ الوحدة الترابية و سيادة الدول, بعيدا عن التدخل الخارجي".
--- الجزائر سند افريقيا في مجلس الامن ---
وفي اطار نصرة قضايا الشعوب القابعة تحت الاحتلال ومنها قضية الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في افريقيا, لم تفوت الدبلوماسية الجزائرية أية فرصة كلما أثيرت هذه المسألة في أروقة الامم المتحدة, طيلة عام 2024, لتجديد الدعوة الى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية " الواضحة و القوية و غير قابلة للتغيير"مثلما شدد عليه السفير بن جامع, و التي تؤكد بأن " الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ووضعه هو مسألة إنهاء استعمار وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الحصري للشعب الصحراوي".
وفي هذا الصدد, جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجي د تبون, في خطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه, التأكيد على مواصلة الجزائر دعمها للقضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
وقال في هذا الإطار, "سنواصل مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة", مضيفا بالقول: "نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم", وذكر أنه "منذ مباشرة الجزائر لعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية.
كما أبرز رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت تجاه قضية الصحراء الغربية, لافتا الى أن هذا الموقف "لن يتغير لا اليوم ولا مستقبلا الى غاية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه".
وتعد مسألة الدفاع عن انشغالات افريقيا احدى الاهداف التي سطرتها الجزائر خلال انتخابها لمقعد غير دائم في مجلس الامن (2024-2025 ) وذلك انطلاقا من قناعتها ب" حاجة مجلس الأمن اليوم للصوت الإفريقي, صوت الحكمة والالتزام والمسؤولية", وبضرورة "رفع الظلم التاريخي عن القارة بفعل غياب التمثيل الفعال لها في المجلس".
وفي ذات الاتجاه, رافعت الجزائر من أجل اصلاح مجلس الأمن واعادة الفعالية له لتمكينه من التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين, مطالبة بأن يشمل الإصلاح جميع أساليب عمله ومنها استعمال حق النقض وأن يظهر الأعضاء الدائمين "دعما صريحا والتزاما واضحا" بمسار الإصلاح عبر الاستجابة "الفعلية" لتطلعات إفريقيا المشروعة.
وفي هذا السياق, أكدت الجزائر أن "الشراكة الحقيقية بين الأمم المتحدة والاتحاد الاف ريقي لن تتحقق الا عبر منح القارة الافريقية تمثيلا بنفس الحقوق والمسؤوليات في هذه الهيئة الاممية". وبطرحها بكل "صرامة والتزام وتفاني "لهذه الملفات خلال عضويتها غير الدائمة
في مجلس الأمن طيلة عام 2024 , تكون الجزائر من خلال بعثتها الدبلوماسية في نيويورك قد أضفت "ديناميكية" على عمل المجلس عملا بما تعهدت به عند انتخابها وبناء على التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.