دعت الجزائر إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الجمعة بشأن خطر التهجير القسري لسكان غزة، وفق ما علمته "الخبر" من مصدر دبلوماسي أمس.
هذا هو أول مقترح تتقدم به الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لعهدة 2024-2025. وأثارت الجزائر في الهيئة الأممية مسألة التهجير القسري لسكان القطاع، بناء على طلب من مندوب دولة فلسطين بصفته عضوا ملاحظا في الأمم المتحدة، وقد رحبت البعثة الجزائرية بالطلب واقترحته على مجلس الأمن الذي وافق.
وتأتي هذه الخطوة بعد القلق البالغ الذي انتاب القانونيين والأحرار في العالم من الجريمة، وعبر قانونيون عن قلق بالغ من وجود إرادة لدفع سكان غزة على ترك أراضيهم من خلال جعلها غير قابلة للعيش، مثلما ذكر المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير في تصريحات صحفية خلال زيارته للجزائر لمشاركته في الندوة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة.
وتولى الممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع وضع العلم الجزائري الذي توسط الرايتين الأمريكية والصينية، مؤكدا بالمناسبة "الالتزام الدائم للدبلوماسية الجزائرية، استنادا إلى تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمساهمة الفعالة في تعزيز قيم السلام وفضائل الحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي.
وذكّر الدبلوماسي بأولويات العضوية الجزائرية في نادي ال15، فهي "ستكون صوت الشعوب المضطهدة والقابعة تحت وطأة الاستعمار لتمكينها من حقها في تقرير مصيرها، وستعمل على تعزيز التعددية للدفاع عن قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولاسيما مبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وأعرب ممثل الجزائر في هذا السياق عن أسفه ل"تزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي بلغت ذروتها مع جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل". مشددا أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات بلادنا في مجلس الأمن حيث "ستعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كما ستطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية سلمية".